نهاد مدنی موسوم به «روند ۳ افغانستان» طرح‌ها و شرایطی را به مثابه راه‌حل‌های بن‌بست سیاسی کشور ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، این نهاد از کمسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی خواسته‌است که عملکرد خویش را باید بر طبق قوانین نافذه انتخاباتی و هدایات قانون اساسی افغانستان، عیار سازند.
روند ۳ پیشنهاد می‌کند که این کمیسیونها، عدالت را جداً در نظر بگیرند؛ تا شفافیت کامل در پروسه انتخابات رونما گردیده و روند مردم سالاری خدشه دار نگردد.
در اطلاعیه این نهاد مدنی آمده است: از کمیسیون‌های انتخاباتی و ارگانهای مربوطه دولتی و سازمان ملل متحد تقاضا داریم، بحث آرای پاک و ناپاک را به گونه شفاف، بیطرفانه و طبق قوانین انتخاباتی مورد بررسی قرار دهند.
به نظر این نهاد، همه باید بدانند مردم افغانستان همانطوری‌که به دشمنان قسم خورده بیگانه پرور شان، "نه" گفتند، بر تقلب در آرای شان نیز پاسخ "نه" خواهند داد. این عمل تقلب، به صورت کامل، قابل بخشش نمی‌باشد.
روند ۳ افغانستان همچنان خواهان بررسی اسناد منتشرشده مبنی برتقلب در حضور اهل خبره، ناظرین ستادهای انتخاباتی و مشاهدین بین‌المللی شده است.
در اطلاعیه ذکر شده: ما از ارگانهای مربوطه می‌خواهیم، در صورتی که اسناد ارائه شده تقلب، مثبت ارزیابی گردد و مدرکی برای اثبات جرم شمرده شود، باید اشخاص متقلب محاکمه و مجازات گردند و اما در صورتی‌که اسناد ارائه شده جعلی ثابت گردد، ارایه کننده اسناد جعلی باید به پنجه قانون سپرده شود.
بی‌طرفی حکومت و مد نظرگرفتن منافع ملی از سوی نامزدان ریاست جمهوری از دیگر خواست‌های نهاد روند ۳ افغانستان است.
این نهاد همچنان از نیروهای امنیتی می‌خواهد در اجرای وظایف محوله ی کنونی خویش، از قوانین نافذه ی کشور پیروی نموده ابزار دست سیاسیون نشوند و از مردم، دموکراسی نوپا و تمامیت ارضی افغانستان مسولانه و بیطرفانه دفاع نمایند.