ستره محکمه امریکا در حکمی، گفت که پولیس نمی تواند محتویات دیجیتالی مبایل های کسانیکه بازداشت کرده را جستجو کند، مگر آنکه از محکمه حکم جستجو بگیرد.
به گزارش آوا به نقل از بی بی سی، این تصمیم که به اتفاق توسط ۹ قاضی ستره محکمه گرفته شد یک پیروزی برای هواداران حریم خصوصی است که استدلال کرده اند جستجوی مبایل، تعرضی بی دلیل به حریم شخصی افراد است.
جان رابرتس رئیس ستره محکمه گفت: مبایل ها «برای بسیاری از مردم امریکا حاوی مسائل خصوصی زندگی شخصی است.»
حکم تازه ستره محکمه در واکنش به درخواست تجدید نظر دو نفر که تحت بازداشت پولیس در آمده بودند صادر می شود.
هر دو آنها در ارتکاب جرایمی گناهکار شناخته شده بودند که به خاطر آنها بازداشت نشده بودند بلکه به دلیل جستجوی محتویات مبایل شخصی بر اتهامات آنها افزوده شده بود.
براساس متمم چهارم قانون اساسی امریکا، پولیس و سایر مقام های دولتی عموما باید پیش از انجام جستجو از محکمه حکم داشته باشند.
حکم محکمه در صورتی که شواهدی از وقوع جرم توسط مظنون وجود داشته باشد، صادر می شود.
جان رابرتس رئیس ستره محکمه در حکم خود به نمایندگی از سایر قاضی ها نوشت که حفاظت قانون اساسی از حریم خصوصی شامل مبایل هم می شود.
وی نوشت: « مبایل های امروزی مثل بسیاری دیگر از وسایل فقط برای آسایش فرد نیستند. این مبایل ها با این همه محتویات و آنچه می توانند در باره فرد فاش کنند، حاوی مسائل خصوصی هستند.»
«پاسخ ما به این سوال که پولیس پیش از جستجوی مبایلی که هنگام بازداشت به خاطر یک حادثه ضبط شده چه باید بکند ساده است - از محکمه حکم بیاورید.»
براساس آمار مرکز تحقیقات "پیو" بیش از ۹۰ درصد امریکایی حداقل یک مبایل دارند.
پولیس فدرال امریکا، اف بی آی، می گوید که در سال ۲۰۱۲ بیش از دوازده میلیون نفر در این کشور بازداشت شدند.