طرح قانون جلوگیری از تطهیر پول و عوايد ناشي از جرايم، امروز، (۱۹ جوزا) باز هم به دليل كمبود نصاب مجلس،‌ به تصويب نرسيد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این دومین باری است که طرح قانون جلوگیری ار تطهیر پول به دلیل کمبود نصاب مجلس، از تصویب باز می‌ماند.
اميرخان يار، عضو مجلس نمايندگان، علاو بر تاكيد بر اهميت اين قانون، عنوان کرد که اين قانون بايد هرچه زودتر به تصويب برسد.
وي تاكيد كرد بحث بر سر اين قانون به اندازه كافي صورت گرفته و هيچ جاي نگراني در اين مورد وجود ندارد.
حبيبه دانش، ديگر عضو مجلس نمایندگان نيز گفت: با تصويب قانون جلوگیری از تطهير پول، مي‌توان چشم‌هايي كه در صدد سوء استفاده از خلای اين قانون هستند، دور ساخت و دست‌هاي كساني را كه در قضاياي پول‌شويي آلوده‌است، بست.
برخي ديگر از اعضاي اين مجلس به شدت نگران عواقب ناشي از تكميل نشدن و به پايان نرسيدن كار اين قانون در فرصت باقي مانده هستند.
اما برخی دیگر پيشنهاد کردند که از تصميم‌گيري عجولانه در مورد تصويب اين قانون بدون بررسي دقيق، خودداري شود.
داكتر جعفر مهدوي، عضو مجلس نمایندگان گفت كساني در درون حكومت افغانستان و خارج از آن هستند كه تلاش دارند تا صدها ميليون دالر را تطهير كنند و يا هم در اين قضايا دست دارند و در عين حال كمك‌هاي صورت گرفته به افغانستان نيز بيش از ۵۰۰ ميليارد دالر گفته شده است.
اگر در تصويب اين قانون شتاب زده عمل شود، در واقع مهر تاييدي بر اعمال اين افراد بوده و تلاشي براي پول‌هاي غارت شده نمي‌شود.
اين در حالي است كه برخي ديگر از اعضاي اين مجلس اين نگراني را درست نمی‌دانند و تاكيد دارند اين قانون بايد هر چه زودتر به تصويب برسد، زيرا بعد از به تصويب رسيدن و نافذ شدن آن نيز مي‌توان براي تعديل آن اقدام نمود.
اين افراد تاكيد دارند براي جلوگيري از رفتن در ليست سياه "آي ام اف" و تعزيرات ناشي از آن، بايد هر چه زودتر اين قانون به تصويب برسد و مراحل ديگر قانوني خود را نيز طي كند.
اين در حالي است كه برخي از اعضاي اين مجلس به شمول رييس آن، تقصير را از جانب حكومت دانسته و بار ملامت را تنها بر دوش حكومت مي‌اندازند.
عبدالرئوف ابراهيمي، رييس مجلس نمایندگان گفت: در اين قضيه پارلمان افغانستان هيچ تقصيري ندارد و اين حكومت است كه با غفلت خود در طول چند سال گذشته كه اين قانون در نزدشان بوده، موجب بروز اين مشكل گرديده است.
اما برخي از اعضاي اين مجلس، از عدم حضور اعضاي غايب،‌ به شدت انتقاد نمودند و از دلايل تاخير در تصويب اين قانون را ناشی از اين مشكل دانستند.
عبدالحفيظ منصور، عضو مجلس نمايندگان، گفت، بايد كساني را كه مدت زمان غير حاضري شان بيش از سه ماه بوده است، از سمت شان بركنار كرده و كسان ديگري بر طبق قانون معرفي گردند.
او هم‌چنين عنوان کرد: بايد فيصله شود تا كساني را كه بيش از ۱۰۰ روز غير حاضر بوده‌اند در دور بعدي انتخابات اجازه كانديد شدن ندهند.