طرح قانون جلوگیری از تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم امروز به دلیل کمبود نصاب از رای‌گیری باز ماند. به گزارش خبرگزاری آوا، اين قانون در حالي از تصويب در اين روز باز مي‌ماند كه بسياري از اعضاي اين مجلس، از عواقب ناشي از تاخير در تصويب و توشيح اين قانون، نگران هستند.
اين نمايندگان تاكيد می‌کنند در صورتي كه اين قانون هر چه زودتر مراحل قانوني خود را طي نكند و كار آن به اتمام نرسد، عواقب بسيار خطرناكي براي اقتصاد كشور خواهد داشت.
از سویی دیگر، برخی اعضاي اين مجلس از تاخير دولت در ارائه اين قانون به مجلس نيز به شدت شاكي بودند.
به گفته آنان، اين قانون سال‌ها در نزد دولت موجود بود؛ ولي علي‌رغم اهميت بالاي آن، دولت توجهي به طي مراحل قانوني آن نداشته است.
عباس ابراهيمي، عضو اين مجلس گفت که قانون جلوگيري از پول‌شويي، به دليل اينكه برخي از وزيران خود در پول‌شويي دست داشتند، باعث به تاخير افتادن اين قانون شده‌اند.
نعمت‌الله غفاري نيز گفت که اين قانون چندين سال در نزد دولت بود و حال در وضعيتی اين قانون براي طي مراحل به مجلس ارائه شده كه چاره‌اي جز تصويب آن نيست.
عبدالرئوف ابراهيمي، رئیس مجلس نمایندگان نیز با انتقاد از دولت، گفت که اين قانون سه سال است كه كه در اختيار دولت بود و بايد زود تر به مجلس ارائه مي‌شد.
ربابه پرواني؛ ديگر عضو اين مجلس نيز گفت که اين قانون از جمله شرط‌هايي است كه در كنفرانس توكيو مطرح شده بود و بايد مدت‌ها قبل به آن پرداخته مي‌شد.
طرح قانون جلوگیری از تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم علاوه بر ماده‌هاي پيشنهادي دولت در متن اين قانون كه در هفت فصل و ۴۵ ماده بود، ۲۵ ماده ديگر نيز از سوي مجلس به آن اضافه شده بود.