اتاق تجارت و صنایع افغانستان و مرکز بین‌المللی متشبثین خصوصی (CIPE) به منظور ترتیب آجندای کاروبار در ولایت های ننگرهار، بلخ و هرات تفاهمنامه‌ای را امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری آوا، براساس این تفاهمنامه نشست های گسترده در سطح ولایت های مذکور انجام می گیرد و مشکلات فرا راه سکتور خصوصی در آجندای مشخص به دولت سپرده می شود.
خان‌جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت که بعد از امضای این تفاهمنامه طی چند روز آینده کنفرانس بزرگی در ننگرهار و مزارشریف برگزار می شود.
آقای الکوزی افزود، در این نشست ها با گفتگوهایی که با متشبثین صورت می گیرد، مشکلات فرا روی سکتور خصوصی شناسایی و برای رفع آن آجندایی ترتیب می‌شود.
به گفته او، بعد از برگزاری نشست ها در ولایت های مذکور طی ماه های آینده نشست دیگری در ولایت هرات نیز دایر می گردد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان طی سال های ۲۰۰۶- ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ تحقیقاتی را برای شناسایی چالش های فرا روی سکتور خصوصی انجام داده است.
مسوولان این اتاق می افزایند که گزارش دوم این مرکز حاکی از کاهش عمده در اخاذی ها دیده می شود.
در همین حال، عتیق‌الله نصرت، رییس عامل اتاق تجارت و صنایع گفت: تشکیل همایش هایی چند صدنفری روی مشکل های و جمع آوری آنها و پیشنهاد این مشکل ها به صورت یک برنامه با حضور والیان ولایت انجام می شود.
به گفته مسوولان اتاق تجارت و صنایع، کاهش نسبی اخاذی اداره های دولتی، تعدیل بعضی از مواد قانون مشکل زا، معافیت و کاهش محصول مواد خام و ایجاد شورای عالی اقتصادی به ریاست رییس جمهوری از دستاوردهای متاثر از آجندای کاروبار می باشد.
آنان همچنان تدوین پالیسی تشویق سرمایه گذاری، کاهش مشکلات ترانزیتی با کشورهای همسایه و فراهم سازی زمینه دسترسی سکتور خصوصی به منابع مالی را از دستاوردهای خود ذکر کردند.
اولین همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان با مرکز بین المللی متشبثین خصوصی (CIPE)در جدی ۱۳۸۹ در مورد آجندای ملی کاروبار صورت گرفت.
در این آجندای از ۱۳۰۰ متشبث از ۵ زون کشور نظر خواهی شد و نتیجه آن طی یک کتاب به مقام های دولتی سپرده شد.
قانون منع تطهیر پول
رییس اتاق تجارت و صنایع افغانستان دراین نشست همچنان از قوه مقننه خواست که قانون منع تطهیر پول را بدون کم و کاستی و تعدیل در مواد به تصویب برساند.
آقای نصرت تصریح کرد، تصویب قانون منع تطهیر پول می تواند مانع رفتن کشور به لیست سیاه جهانی شود.
قانون منع تطهیر پول هشت فصل و چهل و پنج ماده دارد و قرار است این قانون به زودی از سوی مجلس نمایندگان به تصویب برسد.