مردم سوئیس امروز (یکشنبه) در همه پرسی برای ایجاد بالاترین رقم برای حداقل معاش کارگران رای خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری آوا، اگر نتیجه همه پرسی در خصوص افزایش حد اقل معاش موفق باشد، صاحب کاران ن در آن کشور قانونا نمی توانند کمتر از ٤٠٠٠ فرانک سوئیس در ماه (معادل ٢٦٨٠£ یا ٤٤٧٠$) به کارگران پرداخت کنند.
موافقان این اقدام می گویند که ایجاد یک حد اقل حقوق قانونی با این نرخ برای تضمین زندگی خوب لازم است.
اتحادیه کارگری که از این اقدام حمایت کرده اند می گویند ایجاد حد اقل معاش/ دستمزد قانونی بالا به دلیل هزینه های سنگین زندگی در شهرهایی چون ژنو و زوریخ ضروری است.
اتحادیه های کارگری می گویند با این که سوئیس یکی از ثروتمندترین و گرانترین کشورهای جهان است، قانون حد اقل دستمزدی را برای کارگران تعریف نکرده است در حالی که دو کشور بزرگ همسایه آلمان و فرانسه حداقل دستمزدی برای کارگران تعریف کرده اند.
آنها می گویند به دلیل گرانی اجاره مسکن، گرانی بیمه درمانی و گرانی قیمت مواد غذایی، زندگی با کمتر از ٤٠٠٠ فرانک در ماه بسیار دشوار است.
به گزارش بی بی سی، دیگر موافقان طرح ایجاد حد اقل دستمزد قانونی می گویند که در شرایط فعلی به دلیل عدم وجود التزام برای پرداخت حقوق منصفانه، نظام تامین اجتماعی سوئیس ناچار است هزینه های شرکتهای موفق و سود آور بخش خصوصی را بر عهده بگیرد.
اکثر کارگرانی که در سوئیس دستمزد ناچیزی دریافت می کنند، کارگران صنایع خدماتی هستند از جمله کارگران هتل ها و رستورانها که اکثر آنها نیز زن هستند.
اما صاحبان صنایع و مدیران بخش خصوصی می گویند که ایجاد تکلیف قانونی برای پرداخت یک حد اقل دستمزد بالا هزینه های تولید را بالا خواهد برد و بیکاری را زیاد خواهد کرد. آنها می گویند چون اکثریت از زندگی و رفاه مناسبی برخوردارند، نیازی به تغییر وجود ندارد .
به گزارش خبرگزاری آوا، اگر نتیجه همه پرسی در خصوص افزایش حد اقل معاش موفق باشد، صاحب کاران ن در آن کشور قانونا نمی توانند کمتر از ٤٠٠٠ فرانک سوئیس در ماه (معادل ٢٦٨٠£ یا ٤٤٧٠$) به کارگران پرداخت کنند.
موافقان این اقدام می گویند که ایجاد یک حد اقل حقوق قانونی با این نرخ برای تضمین زندگی خوب لازم است.
اتحادیه کارگری که از این اقدام حمایت کرده اند می گویند ایجاد حد اقل معاش/ دستمزد قانونی بالا به دلیل هزینه های سنگین زندگی در شهرهایی چون ژنو و زوریخ ضروری است.
اتحادیه های کارگری می گویند با این که سوئیس یکی از ثروتمندترین و گرانترین کشورهای جهان است، قانون حد اقل دستمزدی را برای کارگران تعریف نکرده است در حالی که دو کشور بزرگ همسایه آلمان و فرانسه حداقل دستمزدی برای کارگران تعریف کرده اند.
آنها می گویند به دلیل گرانی اجاره مسکن، گرانی بیمه درمانی و گرانی قیمت مواد غذایی، زندگی با کمتر از ٤٠٠٠ فرانک در ماه بسیار دشوار است.
به گزارش بی بی سی، دیگر موافقان طرح ایجاد حد اقل دستمزد قانونی می گویند که در شرایط فعلی به دلیل عدم وجود التزام برای پرداخت حقوق منصفانه، نظام تامین اجتماعی سوئیس ناچار است هزینه های شرکتهای موفق و سود آور بخش خصوصی را بر عهده بگیرد.
اکثر کارگرانی که در سوئیس دستمزد ناچیزی دریافت می کنند، کارگران صنایع خدماتی هستند از جمله کارگران هتل ها و رستورانها که اکثر آنها نیز زن هستند.
اما صاحبان صنایع و مدیران بخش خصوصی می گویند که ایجاد تکلیف قانونی برای پرداخت یک حد اقل دستمزد بالا هزینه های تولید را بالا خواهد برد و بیکاری را زیاد خواهد کرد. آنها می گویند چون اکثریت از زندگی و رفاه مناسبی برخوردارند، نیازی به تغییر وجود ندارد .
