طبق بررسی های هیئت موظف، در توقیف‌گاه شوراب هلمند ۱۷ تن و در توقیفگاه میدان هوایی قندهار ۶ تن از اتباع کشور توسط نیروهای بریتانیایی زندانی هستند.
به گزارش خبرگزاری آوا، عبدالشکور دادرس، عضو هییت بررسی زندان های قندهار امروز در نشست خبری در کابل گفت: تعیین سرنوشت توسط خارجی ها باطل است و نزد محاکم ما اعتبار ندارد.
دادرس اظهار کرد، به تاسی از حکم ریاست جمهوری، قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، داخل شدن به خانه ها و تجاوز به حریم خصوصی ممنوع می باشد.
هییت بررسی زندان های قندهار با انتقاد از روند دستگیری و توقیف اتباع کشور بیان کرد: نیروی های خارجی، بدون درخواست حمایت از نیروهای افغان حق اشتراک در عملیات ها را ندارد.
اعضای این هیئت می‌گویند که نیروهای خارجی در صورت دستگیری باید متهمین را به دادستانی های داخلی بسپارند و حق توقیف شهروندان کشور را ندارند.
غلام فاروق بارکزی، رییس هییت بررسی زندان های قندهار و هلمند، گفت: هییت با توجه به حکم رییس جمهور درصدد مسدود نمودن تمامی توقیفگاه ها در کشور می باشد و نیروهای خارجی باید از این حکم پیروی کنند.
بارکزی علاوه کرد: هییت به تصویب رسانده است که نیروهای خارجی می تواند در نقش مشاوره و اکمال مادی به نیروهای داخلی کمک کنند.
طبق بررسی های هییت موظف، در توقیفگاه شوراب هلمند ۱۷ تن و در توقیفگاه میدان هوایی قندهار ۶ تن از اتباع کشور توسط نیروهای بریتانیای در بند می باشد.
به گفته رییس هییت بررسی، در این توقیفگاه ها افرادی بودند که بیش از یک ماه در بازداشت بودند و در یک مورد فردی بیش از ۳۱ ماه در توقیف بوده است.
رییس جمهوری چندی پیش هییتی را برای بررسی وضعیت زندان های خارجی و محبوسین آنها و مسدود ساختن این زندان ها تعیین نموده بود.
براساس بررسی های این هییت در ولایت قندهار سه بازداشتگاه وجود دارد که تحت نظر نیروهای امریکایی، بریتانیایی و آیساف می باشد و در شوراب هلمند نیز دو توقیف گاه توسط نیروهای بریتانیایی و یک توقیف گاه توسط نیروهای امریکایی اداره می شود.