گروه هماهنگی عدالت انتقالی، بازماندگان و خانواده های قربانیان و فعالان مدنی از قربانیان ۷ و ۸ ثور، طالبان و تروریزم امروز یادبود کردند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، بازماندگان و خانواده‌های شهدا با آوردن عکس‌های شهدای دوران جنگ در محوطه قصر درالامان کابل گرد هم آمدند.
اشتراک‌کنندگان در مراسم یادبود، با گذاشتن شاخه‌های گل در کنار عکس‌های شهدا، یاد آنان را گرامی داشتند.
فعالان جامعه مدنی هم سه تابوت را که روی آنها پارچه سیاه گرفته شده بود، به‌طور نمادین با خود حمل کردند. روی هر تابوت یکی از عبارات "قربانیان ۷ ثور"، "قربانیان ۸ ثور" و "قربانیان طالبان و تروریزم" نوشته شده بود.
در ۷ثور سال ۱۳۵۷، حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدرت را از طریق یک کودتای خونین در دست گرفت و هزاران تن را به اتهام اعتقادات مخالف با دولت به شکل خودسرانه زندانی، شکنجه و اعدام کرد.
یک سال بعدا (۱۳۵۸) با تهاجم ارتش سرخ به افغانستان، میلیون‌ها خانواده آواره و هزاران تن قربانی تجاوز شوروی شدند.
پس از پیروزی مجاهدین در ۸ثور سال ۱۳۷۱، جنگ‌های داخلی میان گروه‌های مجاهدین در کابل آغاز شد، در نتیجه زمینه ظهور گروه طالبان در کشور فراهم شد.
باورود گروه طالبان به افغانستان، فجایع بزرگتری در افغانستان به وقوع پیوست. قتل عام، آتش‌زدن زمین‌ها، سرکوب خشن مخالفان و زنان به سیاست روز برای مقهور و مطیع‌سازی شهروندان کشور تبدیل شد.
در گردهمایی امروز جنایات صورت‌گرفته در سه و نیم دهه‌ی اخیر به شدیدترین لحن محکوم شد و اشتراک‌‌کنندگان خواستار مجازات عاملان آن‌ها شدند.

خواست‌هایی از حکومت جدید
گروه هماهنگی عدالت انتقالی، بازماندگان و خانواده های قربانیان و فعالان مدنی خواست‌ها و نگرانی‌های خویش را طی قطع‌نامه مشترک ارائه کردند.
در قطع‌نامه آنان که توسط رهیاب؛ عضو جامعه مدنی قرائت شد، از حکومت آینده خواستار لغو مصالحه ملی، نشر گزارش حقوق بشر در مورد جنایت‌کاران، محاکمه و مجازات عاملان کشتارهای مردم شدند.
عدم تقرر متهمان به جنایات جنگی در پست‌های کلیدی، ایجاد محاکمه ویژه برای رسیدگی به جرایم جنگی، ایجاد موزیم و منارهای ملی برای قربانیان از دیگر خواست‌های آنان از حکومت آینده است.
طی این قطع‌نامه همچنان از یوناما خواسته شده که تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان را با جدیت حمایت کند و در زمینه محاکمه جنایت‌کاران جنگی با قاطعیت همکاری کند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی، بازماندگان و خانواده های قربانیان و فعالان مدنی همچنان از مردم تقاضا می‌کنند که بدون در نظرداشت وابستگی‌ها روند عدالت‌خواهی را تقویت کنند.

انتقاد از دولت کنونی
در قطع‌نامه مشترک بازماندگان و فعالان مدنی همچنان آمده است:" فجایع عظیم ضد بشری در افغانستان در سه و نیم دهه اخیر اتفاق افتاده‌است، اما عاملان این جنایات مورد بازخواست و پیگرد قانونی قرار نگرفته‌است."
به باور آنان، در کشور که عاملان جنایات مصوونیت داشته باشند، و یا بر سرنوشت مردم حاکم باشند، صلح دایمی نمی‌تواند برقرار شود.
آنان می‌گویند بررسی؛ شفافیت، مستندسازی و سرانجام محاکمه جنایت‌کاران در چنین جامعه‌ای یک امر ضروری، و مبرم محسوب می‌شود.
به نظر آنان، دولت و حکومت فعلی افغانستان در قبال شناسایی قربانیان و ناپدیدشدگان و معرفی و محاکمه عاملان جنایات کوچکترین گامی برنداشته است.
"دولت با تصویب قانون عفو و مصالحه ملی عدم علاقمندی در نشر گزارش ترسیم منازعه و رهایی طالبان تعهدات ملی و معاهدات بین‌المللی خود را نقض و حقوق قربانیان را محدود کرده‌است."
به نقل از قطع‌نامه، دولت بااین اعمال، زمینه جنایت‌های بشری را فراهم و به جای مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی افراد مسوول، فرهنگ معافیت از مجازات را ترویج کرده‌است.