براساس ارزیابی‌های کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، نیروهای آیساف، وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان و اداره سرمایه‌گذاری افغانستان(آیسا)، ضعیف‌ترین عملکرد را در راستای مبارزه با فساد اداری داشته‌اند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری(MEC) گزارش شش ماهه خود پیرامون موفقیت‌ها و نارسایی‌ها در امر مبارزه با فساد را ارائه کرد.
یما ترابی، عضو این کمیته امروز(چهارشنبه) در نشست خبری در کابل گفت که در این گزارش، به میزان عملکرد ادارات در راستای مبارزه علیه فساد اداری، پرداخته شده‌است.
آقای ترابی افزود:"بررسی‌های این کمیته، نشان می‌دهد که نیروهای آیساف، وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان و اداره سرمایه‌گذاری افغانستان(آیسا)، ضعیف‌ترین عملکرد را در راستای مبارزه با فساد اداری داشته‌اند."
کمیته نظارت و ارزیابی متشکل از سه کارشناس ارشد ملی و سه کارشناس ارشد بین‌المللی مبارزه علیه فساد اداری است.
این کمیته هر شش ماه در رابطه به وضعیت فساد در افغانستان و آخرین فعالیت‌های کمیته نظارت و ارزیابی، را گزارش می‌دهد.
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، بیشتر از صد سفارش را به‌هدف بهبود مبارزه علیه فساد اداری ترتیب و به ادارات ارسال کرده‌است.
بررسی‌های این کمیته نشان می‌دهد که شماری از نهادها، سفارشات کمیته را به طور کامل، تاحدی و یا هیچ عملی نکرده‌اند.
آقای ترابی می‌گوید که وزارت اقتصاد، وزارت حج و اوقاف، دیدبان شفافیت افغانستان و موسسه حرکت، پیشنهادات این کمیته را عملی کرده‌اند.
وزارت اقتصاد به اساس پیشنهاد این کمیته، عضویت سازمان ابتکار شفافیت در سکتور ساختمانی(COST) را به دست آورده‌است.
به گفته کمیته نظارت و ارزیابی، عضویت دراین سازمان سبب ازدیاد شفافیت و حساب‌دهی در تاسیسات تمویل‌شده توسط مردم عام می‌شود.
وزارت حج و اوقاف، دیدبان شفافیت افغانستان و موسسه حرکت با درنظرداشت سفارشات این کمیته، کمپاین‌ مبارزه علیه فساد اداری را توسط علمای کرام برای آگاهی عامه به راه‌انداخته‌اند.
معافیت از مجازات
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، همچنان نگرانی‌های جدی خود را در رابطه با معافیت از مجازات اظهار کرد.
گزارش این کمیته نشان می‌دهد که معافیت از مجازات در اقدامات پیرامون رسیدگی به قضیه بحران کابل بانک و شفاخانه سردار محمد داود خان مشهود است.
این کمیته می‌گوید که تاخیر بدون توجیه در اجراآت محکمه استیناف برای حل قضیه کابل بانک، باعث ایجاد نگرانی در حل آن، شده‌است.
در گزارش این کمیته آمده است که نهادهای دولتی چون اداره تفتیش، اداره عالی نظارت و ریاست ارگان‌های محلی صدها قضیه مربوط به فساد اداری را به دادستانی کل جهت پیگرد قانونی ارسال کرده‌اند.
با وجود این، نهادهای گزارش‌دهنده در رابطه به تحقیق و یا پیگرد قانونی قضایی مذکور، در جریان گذاشته نشده‌اند و پیشرفت در رابطه با پیگرد قانونی قضایای فساد اداری، کافی نبوده‌است.