محکمه تجدیدنظر نظامی تونس، حکم حبس ابد زین العابدین بن علی، دیکتاتور سابق این کشور را تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از شبکه العالم، بن علی به اتهام کشتار انقلابیون و معترضان در سال ۲۰۱۱ بر اساس یک حکم غیابی به حبس ابد محکوم شده بود.
بر اساس قانون تونس، حبس ابد به معنای حبس تا زمان مرگ است و حکم صادر شده بعد از سه سال تجدید نظر خواهی به صورت نهایی صادر شده است.
این محکمه همچنین برای روسای نهادهای امنیتی در آن زمان که در کشتار مردم نقش داشتند، احکام سبکی از دو ماه تا سه سال حبس تعلیقی صادر و تعدادی از آنها را تبرئه کرده است.
از سوی دیگر "علی السریاطی" رییس گارد ویژه ریاست جمهوری، نیز بر اساس حکم این محکمه به ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شد؛ این درحالی که وی متهم اصلی کشتار تظاهرات کنندگان بوده است.
روسای نهادهای امنیتی متهم هستند که در جریان سرکوب تظاهرات کنندگان در شهرهای وتاله (غرب تونس) و صفاقس (جنوب تونس) و نیز در پایتخت در فاصله روزهای ۱۷ دسمبر ۲۰۱۰ تا ۲۸ فبروری ۲۰۱۱ هفتاد شهروند را به قتل رسانده و ۸۵۰ نفر را نیز مجروح کرده اند.
شرف الدین قلیل عضو هیات منصفه محکمه در گفت و گو با خبرگزاری آناتولی، احکام امروز محکمه را معامله میان امریکا و کشورهای نفتی (کشورهای عربی حوزه خلیج فارس) به منظور بازگرداندن رژیم سابق تونس ارزیابی کرد.
وی خاطرنشان کرد که هیات منصفه پیش از قرائت کامل احکام صادره از محکمه خارج شدند.
به دنبال خروج هیات منصفه در اعتراض به صدور احکام سبک علیه متهمان که موجب خشم خانواده های مجروحان و قربانیان شد، جوی از خفقان و اضظراب بر محکمه اه تجدید نظر نظامی تونس سایه افکند.
لیلی الحداد از وکلای کشته شدگان در جریان انقلاب تونس، گفت: صدور این احکام، مشروعیت همه احزاب سیاسی را که با اهدای خون شهدا از حکومت دیکتاتوری بن علی خلاص شدند، زیر سوال می برد.
حکم حبس ابد برای دیکتاتور اسبق تونس چهارمین حکم او به اتهام کشتار معترضان است. چنانچه پیش از این سه محکمه دیگر وی را به صورت غیابی به حبس ابد محکوم کرده بودند.