گروه موسوم به "تحقیق و دفاع از حقوق بشر" اعلام کرد که میزان بیکاری از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳، از ۲۷ درصد به ۳۴ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری آوا، اسدالله زمری، عضو این گروه امروز(چهارشنبه) طی نشست خبری در کابل گفت که این ارقام نگران‌کننده است.
آقای زمری افزود که فقدان فرصت‌های کاری، موجودیت فساد، کمبود تجربه و فشارهای اجتماعی از جمله عوامل افزایش بیکاری در کشور هستند.
این گروه از نظام آموزشی کشور انتقاد می‌کند و براین باور است که فاصله زیادی میان مهارت‌های مورد نیاز بازار و نصاب آموزشی وجود دارد.
به گفته زمری، بازار کار به افراد با مهارت های تخصصی نیاز دارد که این مهارت ها در نظام آموزشی وجود ندارند.
گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر مسوولان وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی را متهم می‌کند که روابط قومی و خویشناوندی را جاگزین شایستگی و تخصص گرایی کرده‌اند.
براساس گزارش وزارت اقتصاد، تنها ۷.۸۵ درصد جمعیت افغانستان بیکار هستند و ۴۸ درصد افراد در کشور دارای اشتغال ناقص هستند.