بازرسان سازمان ملل در بحبوحه نگرانی‌ها درباره نسل‌کشی و پاکسازی قومی مسلمانان در افریقای مرکزی، برای بررسی نقض گسترده حقوق بشر به این کشور رفتند.
خبرگزاری فرانسه، سه بازرس سازمان ملل قرار است یک سفر دو هفته‌ای به جمهوری افریقای مرکزی داشته باشند؛ کشوری که صحنه درگیری مذهبی میان مسلمانان و مسیحیان است و این گروه قرار است با قربانیان و شاهدان این درگیری‌ها و عاملان اصلی این ناآرامی‌ها گفت‌وگو کند.
گام بعدی این گروه احتمالا تدوین یک فهرست از عاملان اصلی ناآرامی‌هاست تا بعدا درباره تحت تعقیب قرار دادن آن‌ها از جانب دادگاه کیفری بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.
برنارد آچومونا، رئیس کمیسیون تحقیق که از جانب بان کی‌مون، سرمنشی سازمان ملل در ژانویه سال جاری میلادی به این سمت منصوب شد، در این باره گفت: ما به دنبال پایان بخشیدن به این درگیری‌ها هستیم و امیدواریم که این هیات سه نفره به نسل‌کشی در آفریقای مرکزی کمک کند.
 ما امیدواریم که حضورمان در آفریقای مرکزی و تحقیقات صورت گرفته به پایان این درگیری‌ها منجر شود.
از زمان سرنگونی فرانسوا بوزیزه، رئیس‌جمهوری افریقای مرکزی در مارچ ۲۰۱۳، توسط سلکاها که اسلامگرا هستند و به دست گرفتن قدرت توسط میشل دجوتودیا، رهبر این گروه شبه‌نظامی کشور عملا به دو بخش تقسیم شده است.
خشونت‌ها از جمله تجاوز،‌ قتل و غارت منازل مسلمانان از آن زمان ادامه دارد و مسیحیان این کشور مسلمانان را تحت فشار قرار می‌دهند.
 تاکنون هزاران مسلمان کشته شده و یک چهارم از جمعیت ۴/۶ میلیونی این کشور بی‌خانمان شدند.
به گزارش آوا به نقل از ایسنا، علاوه بر این، ۸۰۰۰ نیروی حافظ صلح فرانسه و اتحادیه آفریقا در این کشور حضور دارند و به مقابله با اقدامات تروریستی شبه‌نظامیان علیه غیرنظامیان می‌پردازند.
مشاور سازمان ملل در امر جلوگیری از نسل‌کشی مسلمانان گفت: کشور آفریقای مرکزی در حال خالی شدن از جمعیت مسلمان است.
رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل افزود: تبلیغات منزجرانه علت اصلی وقوع نسل‌کشی مسلمانان است. من در ۱۹۹۴ همزمان با نسل‌کشی روآندا که ۸۰۰ هزار تن کشته شدند فعالیت می‌کردم.
 نسل‌کشی‌ها همواره با تبلیغات آغاز می‌شدند و مردم را به واسطه این تبلیغات قانع می‌شوند که گروهی دیگر از مردم دشمن هستند، بد هستند و بایستی نابود شوند.
وی در ادامه گفت: به عقیده من، این جامعه بین‌الملل است که بایستی موضعی سرسختانه در مقابل افرادی داشته باشد که به انتشار این تبلیغات می‌پردازند. باید آن‌ها رهگیری شوند و از فعالیت آن‌ها جلوگیری به عمل آید. این گروه سه نفره از محققان و بازرسان قرار است گزارش اولیه خود را ژوئن سال جاری میلادی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهند و گزارش نهایی نیز شش ماه بعد تحویل داده می‌شود.