سازمان عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته است که توجه به حقوق بشر را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند.
این نهاد گفته است که وضعیت حقوق بشری افغانستان، در یک دهه گذشته بهبود قابل توجه‌ای یافته اما این وضعیت هنوز برای میلیون‌ها نفر شکننده است.
در گزارش این نهاد آمده که توجه به خشونت‌های مرتبط با تنش‌ها و میزان خشونت علیه زنان و دختران، باید در صدر برنامه کسانی باشد که قرار است برای پنج سال آینده زمام امور را در افغانستان به دست گیرند.
عفو بین‌الملل افزوده که نامزدهای انتخابات نمی‌توانند موضوع حقوقبشر را در درجه دوم اولویت‌ها در جریان مبارزات انتخاباتی خود تلقی‌کند و هرگونه بی‌توجهی در این زمینه باعث عقب‌گرد کشور، بعد از سال ۲۰۱۴ خواهد شد.
این نهاد افزوده است که تلاش‌هایی برای عفو تمام کسانی‌که در گذشته مرتکب نقض حقوق بشر و جرایم جنگی شده‌اند، صورت می‌گیرد و تعدادی از افرادی که این خشونت‌ها را تایید و یا متهم به دست داشتن در آن هستند به عنوان نامزد ریاست جمهوری و یا معاون آنان در رقابت‌های انتخاباتی سهم گرفته‌اند.
به گفته این نهاد کشتار غیر نظامیان هنوز به میزان بالایی ادامه دارد و پاسخگویی درباره کشتارهای خودسرانه وجود ندارد.
به گزارش آوا به نقل از بی بی سی، عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از روند فعلی مبارزات انتخاباتی گفته که ما از دولت افغانستان و نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم که مردم را در راستای بیان آزادانه نقطه نظرات سیاسی‌شان یاری رساند.
این نهاد برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان توصیه کرده است که کشور باید به تعهدات حقوق بشری خود در سطح بین‌المللی پایبند باشد و همچنین نیروهای ملی و بین‌المللی در صورت ارتکاب جنایت‌های جنگی پاسخگو باشند.
حمایت از حقوق زنان و دختران، حفاظت و مراقبت از مهاجران داخلی، پایان مصونیت کسانی که در گذشته مرتکب جنایت جنگی و نقض حقوق بشر شده‌اند از دیگر خواسته های این نهاد از دولت آینده است.
عفو بین الملل تضمین آزادی بیان و از بین رفتن حکم اعدام را موارد دیگری دانسته که در آینده میتواند باعث بهتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشور شود.
برنامه عدالت انتقالی در دوره اول ریاست جمهوری حامدکرزی به اجرا گذاشته شد و کمیسیون مستقل حقوق بشر موارد نقض حقوق بشر در سه دهه گذشته را مستندسازی کرد.
گفته می‌شود که کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش هشتصد صفحه‌ای خود در رابطه با موارد نقض حقوق بشر و ارتکاب جرایم جنگی در دهه‌های گذشته در کشور را در اختیار رئیس جمهور کرزی قرار داده است اما برنامه عدالت انتقالی تا کنون به صورت کامل عملی نشده است.
اما مقام‌های حکومتی گفته‌اند که به عملی کردن این برنامه متعهد هستند.
این نهاد گفته است که وضعیت حقوق بشری افغانستان، در یک دهه گذشته بهبود قابل توجه‌ای یافته اما این وضعیت هنوز برای میلیون‌ها نفر شکننده است.
در گزارش این نهاد آمده که توجه به خشونت‌های مرتبط با تنش‌ها و میزان خشونت علیه زنان و دختران، باید در صدر برنامه کسانی باشد که قرار است برای پنج سال آینده زمام امور را در افغانستان به دست گیرند.
عفو بین‌الملل افزوده که نامزدهای انتخابات نمی‌توانند موضوع حقوقبشر را در درجه دوم اولویت‌ها در جریان مبارزات انتخاباتی خود تلقی‌کند و هرگونه بی‌توجهی در این زمینه باعث عقب‌گرد کشور، بعد از سال ۲۰۱۴ خواهد شد.
این نهاد افزوده است که تلاش‌هایی برای عفو تمام کسانی‌که در گذشته مرتکب نقض حقوق بشر و جرایم جنگی شده‌اند، صورت می‌گیرد و تعدادی از افرادی که این خشونت‌ها را تایید و یا متهم به دست داشتن در آن هستند به عنوان نامزد ریاست جمهوری و یا معاون آنان در رقابت‌های انتخاباتی سهم گرفته‌اند.
به گفته این نهاد کشتار غیر نظامیان هنوز به میزان بالایی ادامه دارد و پاسخگویی درباره کشتارهای خودسرانه وجود ندارد.
به گزارش آوا به نقل از بی بی سی، عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از روند فعلی مبارزات انتخاباتی گفته که ما از دولت افغانستان و نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم که مردم را در راستای بیان آزادانه نقطه نظرات سیاسی‌شان یاری رساند.
این نهاد برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان توصیه کرده است که کشور باید به تعهدات حقوق بشری خود در سطح بین‌المللی پایبند باشد و همچنین نیروهای ملی و بین‌المللی در صورت ارتکاب جنایت‌های جنگی پاسخگو باشند.
حمایت از حقوق زنان و دختران، حفاظت و مراقبت از مهاجران داخلی، پایان مصونیت کسانی که در گذشته مرتکب جنایت جنگی و نقض حقوق بشر شده‌اند از دیگر خواسته های این نهاد از دولت آینده است.
عفو بین الملل تضمین آزادی بیان و از بین رفتن حکم اعدام را موارد دیگری دانسته که در آینده میتواند باعث بهتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشور شود.
برنامه عدالت انتقالی در دوره اول ریاست جمهوری حامدکرزی به اجرا گذاشته شد و کمیسیون مستقل حقوق بشر موارد نقض حقوق بشر در سه دهه گذشته را مستندسازی کرد.
گفته می‌شود که کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش هشتصد صفحه‌ای خود در رابطه با موارد نقض حقوق بشر و ارتکاب جرایم جنگی در دهه‌های گذشته در کشور را در اختیار رئیس جمهور کرزی قرار داده است اما برنامه عدالت انتقالی تا کنون به صورت کامل عملی نشده است.
اما مقام‌های حکومتی گفته‌اند که به عملی کردن این برنامه متعهد هستند.