همایش ملی اقتصادی افغانستان از سوی اتاق تجارت و صنایع و نهاد غیر دولتی موسوم به اداره تسهیلات در محیط سرمایه گذاری افغانستان که به "حرکت" معروف است، روز پنجشنبه، (٨ حوت) برگزار شد.
در این نشست تاجران، سرمایه گذاران و اقتصاددانان از سراسر کشور گردهم آمده‌اند تا چالش‌های فراروی فعالیت بخش خصوصی را بررسی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)،قرار است نتایج این نشست به عنوان سند پیشنهادی بخش خصوصی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی در یک نشست با نامزدان ریاست جمهوری مطرح شود.
محمد نسیم اکبر رئیس اداره حرکت گفت که جذب سرمایه گذاری با ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد.
وی افزود: امنیت و ثبات سیاسی، مبارزه با فساد اداری، وضع رژیم مالیاتی مناسب، وجود مشوق‌های سرمایه‌گذاری، دسترسی به منابع مالی لازم ، دسترسی به زیر ساخت‌هایی چون برق، زمین و حمایت قانونی از ایجاد فضای مناسب برای تشویق سرمایه گذاری در کشور ضرورت دارد.
اکبر، اراده سیاسی دولت برای انکشاف اقتصادی را نیز عامل مهم دیگری در افزایش سرمایه گذاری در کشور دانست.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع نیز در بین خواست‌های سرمایه گذاران، بر مبارزه با فساد اداری تاکید کرد.
وی گفت: ده‌ها کمیسیون به میان آمد، ده‌ها فرمان صادر شد، اما فساد ریشه کن نشد و قانون عملی نگردید زیرا دولتمردان بزرگی در فساد دست داشتند و از این فساد منافع به جیب‌شان می آمد.
محمد قربان حقجو رئیس اتاق تجارت و صنایع نیز در این رابطه خاطر نشان کرد: از خواست‌های مطرح شده در این همایش، رساله‌ای تهیه خواهد شد و در اختیار نامزدان انتخابات ریاست جمهوی قرار خواهد گرفت و از آنان تعهد برای اجرای آن گرفته می‌شود.
وی تاکید کرد که نهادهای اقتصادی، عملی شدن این خواست‌ها را در حکومت آینده به دقت تعقیب خواهند کرد.
به گزارش آوا به نقل از بی بی سی، رئیس اداره حرکت در عین حال تصریح کرد که در سالهای گذشته، اراده سیاسی برای اصلاحات و شایسته سالاری وجود نداشت و به همین دلیل مبارزه با فساد اداری آنطور که لازم بود، صورت نگرفت و پالیسی‌های عملی برای رشد اقتصادی به اجرا در نیامد.
رئیس اتاق تجارت و صنایع نیز اذعان نمود: مردم ما از بازی‌های سیاسی، قوم گرایی، ائتلاف ها و این جور چیزها خسته شده‌اند.
وی افزود: با تغییر حکومت، اولویت های کاری حکومت هم تغییر می کند و آنها امیدوارند که بحث اقتصاد از اولویت‌های رئیس جمهوری آینده باشد.
اتاق تجارت و صنایع کشور، برنامه‌های اقتصادی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را جمع آوری کرده و قرار است آنها را با فهرست خواست‌های سرمایه گذاران در یک مناظره به بحث بگذارد.
در انتخابات ریاست جمهوری،یازده نفر نامزد هستند. قرار است این انتخابات در روز تاریخ شانزدهم حمل برگزار شود.
در این نشست تاجران، سرمایه گذاران و اقتصاددانان از سراسر کشور گردهم آمده‌اند تا چالش‌های فراروی فعالیت بخش خصوصی را بررسی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)،قرار است نتایج این نشست به عنوان سند پیشنهادی بخش خصوصی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی در یک نشست با نامزدان ریاست جمهوری مطرح شود.
محمد نسیم اکبر رئیس اداره حرکت گفت که جذب سرمایه گذاری با ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد.
وی افزود: امنیت و ثبات سیاسی، مبارزه با فساد اداری، وضع رژیم مالیاتی مناسب، وجود مشوق‌های سرمایه‌گذاری، دسترسی به منابع مالی لازم ، دسترسی به زیر ساخت‌هایی چون برق، زمین و حمایت قانونی از ایجاد فضای مناسب برای تشویق سرمایه گذاری در کشور ضرورت دارد.
اکبر، اراده سیاسی دولت برای انکشاف اقتصادی را نیز عامل مهم دیگری در افزایش سرمایه گذاری در کشور دانست.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع نیز در بین خواست‌های سرمایه گذاران، بر مبارزه با فساد اداری تاکید کرد.
وی گفت: ده‌ها کمیسیون به میان آمد، ده‌ها فرمان صادر شد، اما فساد ریشه کن نشد و قانون عملی نگردید زیرا دولتمردان بزرگی در فساد دست داشتند و از این فساد منافع به جیب‌شان می آمد.
محمد قربان حقجو رئیس اتاق تجارت و صنایع نیز در این رابطه خاطر نشان کرد: از خواست‌های مطرح شده در این همایش، رساله‌ای تهیه خواهد شد و در اختیار نامزدان انتخابات ریاست جمهوی قرار خواهد گرفت و از آنان تعهد برای اجرای آن گرفته می‌شود.
وی تاکید کرد که نهادهای اقتصادی، عملی شدن این خواست‌ها را در حکومت آینده به دقت تعقیب خواهند کرد.
به گزارش آوا به نقل از بی بی سی، رئیس اداره حرکت در عین حال تصریح کرد که در سالهای گذشته، اراده سیاسی برای اصلاحات و شایسته سالاری وجود نداشت و به همین دلیل مبارزه با فساد اداری آنطور که لازم بود، صورت نگرفت و پالیسی‌های عملی برای رشد اقتصادی به اجرا در نیامد.
رئیس اتاق تجارت و صنایع نیز اذعان نمود: مردم ما از بازی‌های سیاسی، قوم گرایی، ائتلاف ها و این جور چیزها خسته شده‌اند.
وی افزود: با تغییر حکومت، اولویت های کاری حکومت هم تغییر می کند و آنها امیدوارند که بحث اقتصاد از اولویت‌های رئیس جمهوری آینده باشد.
اتاق تجارت و صنایع کشور، برنامه‌های اقتصادی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را جمع آوری کرده و قرار است آنها را با فهرست خواست‌های سرمایه گذاران در یک مناظره به بحث بگذارد.
در انتخابات ریاست جمهوری،یازده نفر نامزد هستند. قرار است این انتخابات در روز تاریخ شانزدهم حمل برگزار شود.