داکتر عبدالله عبد الله؛ نامزد ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ در یک نشست تلویزیونی با بیان اینکه عاملان فساد در راس نهادهای مبارزه با فساد قرار گرفته اند در پاسخ به اینکه در صورت پیروزی وی در انتخابات با عاملان فساد در افغانستان به خصوص عاملان فساد کابلبانک چگونه برخورد خواهد کرد، گفت که در رابطه با مساله کابلبانک و یا هر مساله دیگر که ارتباط به فساد داشته باشد در مبارزه با آن عزم و اراده قوی سیاسی لازم است.
به گفته عبدالله نبود عزم و اراده سیاسی، تا به حال سبب شده است که افغانستان در فساد اداری جایگاه بلندی داشته باشد و مردم از این ناحیه رنج ببرند.
او گفت که در رابطه با عزم و اراده سیاسی و برنامه های مشخص در مورد مبارزه با فساد به مردم افغانستان اطمینان می دهد.
به گفته عبدالله در کنار فساد اداری تقلب در انتخابات یک فساد جبران ناپذیر دیگر است که در گذشته به صورت سازماندهی شده صورت گرفت و اکنون برخی از عاملان آن در راس مبارزه با فساد قرار دارند.
وی در پاسخ به اینکه از برخوردی که با عاملان فساد در کابلبانک تاکنون صورت گرفته راضی هستید یا خیر؟ گفت: آنچه شنیده می شود این است که دو نفر از مسئولین کابلبانک فعلاً در حبس هستند و بخشی از پول هایی که مفقود شده بود نیز به دست آمده؛ اما به این صورت قناعت بخش نیست؛ زیرا بخشی از سرمایه های مردم ضایع شده و هنوز به دست نیامده است. آنچه شنیده می شود دولت افغانستان تاوان این فساد گسترده را پرداخته است. او گفت که در صورت پیروزی وی در انتخابات، برخورد او با تمام عاملان فساد مطابق قانون خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه شما یکی از چهره هایی بودید که در سه دهه اخیر به نحوی در حکومت مجاهدین شرکت داشتید و در جنگ هایی که هزاران نفر کشته شدند طرف قرار داشتید آیا مواردی را می دانید که مانند جنرال دوستم از مردم پوزش بخواهید یاخیر، گفت:"آنان که پوزش خواستند یا می خواهند می دانند که از چه کار پوزش خواستند و اگر از طرف ما اشتباه صورت گرفته باشد این جرأت را داریم که به اشتباه خود اعتراف کنیم و از مردم خود پوزش بخواهیم". اما او گفت اینکه چه شرایط بوده و چه کارهایی در گذشته صورت گرفته و آنانی که جنگ را آغاز کردند فعلاً در کجا هستند در این مورد باید قضاوت عادلانه صورت گیرد و در عین زمان کسی که می خواهد این مسئولیت بزرگ را در قبال ملت به عهده بگیرد نمی تواند تابع احساسات و طرز فکری که به مردم تحمیل شود و بیاید تاریخ و حوادث را وارونه جلوه دهد و به صورت دروغین نقشی در تحریف حقایق داشته باشد؛ بلکه واقعیت ها آنطور که هست باید بررسی شوند.
عبدالله افزود:"موقعیت ما در قبال هر مساله ای که در گذشته صورت گرفته است مسئولانه خواهد بود. باید گفت طرف هایی که در گذشته درگیر بوده اند به معنی این نیست که امروز نیز درگیر اند و مردم افغانستان نیز این را نمی خواهند؛ اما مردم افغانستان یک تجربه تلخی را سپری کردند و متاسفانه یک تراژدی بزرگ پس از به وجود آمدن حکومت مجاهدین خواسته یا ناخواسته در افغانستان خلق شد".
آقای عبدالله گفت که بدون در نظر گرفتن عوامل اصلی تراژدی های گذشته فکر نمی کند که به یک قضاوت عادلانه دست پیدا شود.
وی تاکید کرد که آنچه مسئولیت باشد چه فردی و چه در چارچوب نظامی که ما در آن قرار داشته باشیم کاملا مسئولانه برخورد خواهیم کرد.
وی در رابطه با تغییر ساختار نظام گفت که نظام ریاستی، در صورتی که تفکیک قوای ثلاثه باشد و قانون حاکمیت داشته باشد موثر و کارساز خواهد بود.

به گفته عبد الله، نمونه های بهتر و نتیجه بخشی از نظام ریاستی در دنیا وجود داشته است؛ اما در افغانستان عدم پایبندی به قانون سبب شده است که نظام ریاستی به نظام یک نفری تبدیل شود و بهترین فرصت ها از دست برود و این یک تجربه ای است که افغانستان پشت سر گذاشته است.
او گفت که نظام پارلمانی و صدارتی هم دارای پیشینه تاریخی است؛ اما به مجردی که نظام پارلمان/صدارتی به میان آمد به این معنی نیست که همه مشکلات مردم افغانستان حل شود.
در رابطه با تغییر نظام باید گفت که در چارچوب قانون اساسی افغانستان ما باید پارلمان ها و شوراهای ولسوالی ها انتخاباتی داشته باشیم که متاسفانه هنوز نداشتیم.
او گفت که یکی از موارد نقض قانون این است که شوراهای ولایتی در مورد صلاحیت نظارتی حکومت افغانستان تصمیم گرفتند؛ اما این صلاحیت ها از طرف پارلمان نقض شد و امیدوار هستیم که در مشرانو جرگه در این رابطه تجدید نظر صورت بگیرد.
به باور داکتر عبدالله اگر اولویت امنیت باشد طبعاً تغییر ساختار لازم است و مردم افغانستان هم امنیت را در اولویت می دانند.
عبدالله تاکید کرد که هدف از تغییر ساختار نظام این نیست که به مجرد پیروزی در انتخابات نظام پارلمانی داشته باشیم؛ بلکه بر اساس قانون اساسی افغانستان تا زمانی که شوراهای ولسوالی صورت نگرفته و ولسی جرگه قانونی دایر نشده، قانون اساسی افغانستان تعدیل نمی شود و تعدیل قانون اساسی ارتباط دارد به چگونگی نظام.
از طرف دیگر به گفته وی، هیچ نظام دموکراتیکی را سراغ نداریم که در آن احزاب نقش نداشته باشند؛ اما در افغانستان به جای نقش داشتن احزاب یک نوع مخالفت با احزاب و نهادهای سیاسی در طی ۱۳ سال گذشته حس می شده است.
وی تاکید کرد:"وقت ما از تغییر نظام سخن می گوییم همزمان خواهد بود با تغییر قانون انتخابات که احزاب نقش پیدا کنند و اعضای پارلمان یک بخش آن از طرف مردم و بخش دیگر از طرف احزاب معرفی شوند و بخشی از بودجه به ولایات افغانستان اختصاص پیدا کند که جمع این مسایل در ساختار نظام و زندگی روزمره مردم و مشارکت ملی و همچنین پاسخگویی حکومت موثر خواهد بود".
داکتر عبدالله افزود که زنان نصف نفوس جامعه را تشکیل می دهند و برای نقش داشتن آنان در حیات سیاسی و اداری آینده زمینه سازی هایی صورت گرفته است.
او در مورد جوانان نیز گفت که قشر جوان که اکثر نفوس افغانستان را تشکیل می دهند، باید برای شکوفایی کشور از استعداد و انرژی آنان بهره گرفته شود. وزارت جوانان را ایجاد خواهیم نمود و نقش جوانان را در نظام آینده برجسته خواهیم ساخت.