پس از بالا گرفتن اختلافات بین افغانستان و امریکا درباره آزادی زندانیان محبس بگرام به خصوص هشتاد و هشت زندانی که واشنگتن آزادی آنان را برای منافع خطرناک توصیف کرد، رئیس جمهورکرزی به ارگان ها کشفی هدایت داد، معلومات دست داشته خویش را به کمیسیون عدلی و قضایی گزارش دهند.
به گزارش خبرگزاری آوا، ریاست عمومی امنیت ملی پس از گذشت سه هفته این ریاست یافته های ادارات ذیربط خود را روز پنجشنبه مورخ ۱۹ جدی سال۱۳۹۲ به کمیسیون عدلی قضایی ارائه کرد.
بر اساس یافته های ریاست عمومی امنیت ملی،  از جمله ۸۸ زندانی بگرام، شانزده تن از آنها به دلیل فعالیت های ضد دولتی نزد نهادهای امنیتی دوسیه دارند .
ریاست امنیت ملی همچنین در خصوص بیست و هفت نفر نیز اطلاعات مجرد مبنی بر عضویت، رابطه و یا هم دخالت شان در فعالیت های ضد دولتی در اختیار دارد. 
ریاست عموم امنیت ملی تصریح کرد در مورد چهل و پنج زندانی هیچگونه معلومات و یا اطلاعات مبنی بر دست داشتن شان در فعالیت های ضد دولتی نزد این ریاست موجود نمی باشد.
 گفتنی است، دولت افغانستان مسوولیت ومدیریت زندان بگرام را که حالا به نام زندان پروان مسما شده از نیروهای امریکایی به عهده گرفت به بررسی دوسیه زندانیان این محبس پرداخت. 
زمانیکه دولت مسوولیت این زندان را پذیرفت بیشتر ازسه هزار نفر وشماری اندک آنان از اتباع خارجی در این زندان ، زندانی بودند و اکثریت آنها فاقد دوسیه الزامی و تنها به اساس اتهام شفاهی به این زندان راه یافته بودند .
دولت کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان پروان را تشکیل داد و تاکنون شماری زیادی از این زندانیان ازقید رها شده اند که این امر واکنش هایی را در داخل وخارج از افغانستان درپی داشت .