عبدالرؤوف ابراهيمی؛ رييس مجلس نمايندگان، مي‌گويد که دادن صلاحيت نظارتي به رؤساي شوراهاي ولايتي مانع قانوني ندارد. به گزارش خبرگزاری آوا، آقای ابراهیمی افزود در صورتي كه اين قانون در شوراي ملي به تصويب برسد، به لحاظ قانوني، مانعي براي دادن اين صلاحيت به رؤساي شوراهاي ولايتي وجود ندارد و مي‌توانند به علاوه وظيفه مشورتي، از صلاحيت نظارت نيز برخوردار شوند.
به گفته او، اختلاف نظري كه در مورد اين قانون بود براي تفسير به كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي فرستاده شده و در جواب، آنان گفته‌اند که نظارت مشكلي ندارد؛ ولي تعریف نظارت در يك محدوده كاري خاص باشد كه از تداخل كارها در ولايات مختلف جلوگيري به عمل آيد.
در جلسه‌اي كه در آن رؤساي شوراهاي ولايتي ۳۴ ولايت كشور، رييس و تعدادي از نمايندگان مجلس، فرید مومندزی؛ معین ارگان هاي محل و تعدادي ديگر شركت كرده بودند، دو موضوع به بحث و بررسي گرفته شد؛ تغيير مدت زمان تعيين رييس شوراهاي ولايتي از يكسال به دو سال و دادن صلاحیت نظارتي به رؤساي شوراهاي ولايتي.
با اينكه برخي از وكيلان، معتقد بودند كه نبايد صلاحيت نظارتي ضميمه صلاحيت مشورتي شود؛ اما آقاي ابراهيمي؛ رييس مجلس نمايندگان مي‌گويد که به لحاظ قانوني مانعي ندارد و در صورت تصويب مي‌توان اين صلاحيت را اعطا نمود.
برخي از شركت كنندگان در اين جلسه مي‌گويند که اگر صلاحيت نظارتي به رؤساي شوراهاي ولايتي داده شود فرق بين نمايندگان مجلس و رؤساي شوراهاي ولايتي چيست؟
همچنين، در اين جلسه گفته شد كه مدت زمان تعيين رييس شوراهاي ولايتي از يكسال به دو سال تغيير يابد و معاون و منشي همان يكسال باشند.
برخي از شركت كنندگان معتقد بودند كه اگر نمايندگان شوراهاي ولايتي يا پارلمان كوچك، بر اعمال حكومت در محلات نظارت نداشته باشند، بودن اين نمايندگان بي مفهوم است.
بر اين اساس خواست شوراهاي محلي و اداره ارگان‌هاي محلي از شوراي ملي افغانستان اين است كه به اين نمايندگان نيز صلاحيت نظارتي اعطا شود.
اين قانون براي بررسي، بحث بيش‌تر و تصويب به شوراي ملي افغانستان ارائه خواهد شد.