ایرلند، اولین کشور در منطقه یورو است که تنها سه سال بعد از درخواست کمک اضطراری از طرح نجات اقتصادی خارج شده است.
به گزارش آوا به نقل از پرس تی وی، ایندا کنی، صدر اعظم ایرلند، روز گذشته در یک تلویزیون دولتی گفت که کشورش به طور رسمی از قید و بندهای طرح نجات رها می‌شود. 
صدر اعظم ایرلند با بیان اینکه «زندگی ما یک شبه تغییر نخواهد کرد»، گفت: دولت طرحی برای اقتصاد ایرلند از اکنون تا سال ۲۰۲۰، ارائه داده است که هرگز برای بار دیگر، با بورس بازی و طمع ورزی تهدید نمی‌شود.
اعتباردهندگان بین‌المللی ایرلند، یعنی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول، به میزان قابل توجهی، بر سیاست‌گذاری‌ها و مسیر اقتصادی ایرلند تاثیر گذاشته‌اند.
این اعتباردهندگان در سال ۲۰۱۰، در طرح نجات، ۸۵ میلیارد یورو به ایرلند وام دادند که بیشتر آن‌ها از وام‌های داخلی و ضمانت‌هایی بود که شامل هفده و نیم میلیارد یورویی بود که عمدتا از صندوق بازنشستگی عمومی ایرلند گرفته شد.
با وجود این، به نظر می‌رسد که مسیر این کشور برای بهبود کامل، به دلیل اقدامات ریاضتی بیشتر با چالش مواجه خواهد شد.
در ۱۳ دسمبر، مایکل نونان، وزیر عدلیه ایرلند، گفت که دوبلین سیاست‌های تدابیر ریاضتی را ادامه خواهد داد.
نونان گفت: « «ما باید همان نوع سیاست را ادامه دهیم، چرا که کسری بودجه این کشور بیش از حد بالاست.» وی در ادامه افزود: «ما مجبوریم آن را به کمتر از سه درصد برسانیم و در سال‌های بعدی آن را به حالت موازنه برسانیم. بدهی بیش از حد بالاست و ما مجبوریم که استراتژی‌هایی اتخاذ کنیم که بدهی پایدارتر از شرایط فعلی باشد.»
پیش‌بینی می‌شود که بدهی ملی این کشور تا پایان سال جاری به ۲۰۶ میلیارد یورو برشد که بالغ بر ۱۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است.