مرکز خبرنگاران افغانستان از محکومیت نفرت پراکنی نژادی یک رسانه خصوصی از سوی رئیس جمهور و مجلس سنا استقبال کرد و از دولت خواست تا علیه افراد و رسانه هایی که خلاف معیارهای ژورنالیزم به این گونه اقدامات مبادرت می ورزند، مطابق با قانون برخورد کند.
مشاهده می شود که شماری از افراد مغرض و فرصت طلب با سوء استفاده از فضای باز آزادی بیان در کشور از طریق رسانه های خصوصی به برتری طلبی های نژادی و مذهبی دامن می زنند و متاسفانه به دلیل بی توجهی دولت، این نوع اعمال نفرت انگیز در این اواخر افزایش یافته است.
به تازگی و در یک نمونه آشکار از این نوع فعالیت غیر اصولی رسانه ای، در میزگردی که به بهانه بررسی موضوع درج هویت های قومی از سوی از سوی تلویزیون خصوصی ژوندون ترتیب داده شده بود به هویت شماری زیادی از شهروندان و یکی از زبان های ملی کشور توهین شد که حساسیت های زیادی را برانگیخت.
روز پنج شنبه، حامد کرزی در واکنش به این رویداد، برخی از رسانه ها را به دامن زدن به تعصبات قومی و زبانی و برهم زدن وحدت ملی متهم کرد و گفت که باید علیه آنها اقدام شود.
کمیسیون دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس سنا در نشستی رسمی، تلویزیون خصوصی ژوندون را به پخش برنامه های تفرقه انگیز متهم کرده و خواستار لغو جواز کاری این رسانه شده است.
افزون بر این واکنش های رسمی از سوی حکومت و مجلس سنا، کاربران رسانه های اجتماعی نیز به این قضیه واکنش داده و آن را به شدت محکوم کردند.
در پی این واکنش های تند، فردی که به عنوان کارشناس در این میزدگرد شرکت کرده بود و در مورد برتری نژادی سخن می گفت از سخنان خود عذر خواهی کرد.
مرکز خبرنگاران افغانستان هر گونه تعرض به هویت شهروندان کشور و برتری طلبی نژادی و یا مذهبی را یک تخطی آشکار از اصول ژورنالیزم و مخالف ارزش های انسانی و دینی دانسته و بر این عقیده است که سهل انگاری در پیگرد قانونی رسانه ها و یا افرادی که از طریق رسانه ها نفرت افکنی می کنند، به حرفه ژورنالیزم به شدت آسیب می رساند.