گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال ٢٠١٣ که روز سه شنبه منتشر شده نشان می‌‎‏‌دهد که در میان ١٧٧ کشور مورد بررسی، افغانستان رده ١٧۵ را دارد. 
به این ترتیب، طی یکسال گذشته، فساد در افغانستان بیشتر شده است.
در تدوین فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری و اقتصادی، سازمان شفافیت بین‌الملل به هر کشور نمره‌ای را هم اختصاص می‌دهند که از نمره ١٠٠ (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) تغییر می‌کند.
در جدول سال ٢٠١٣، نمره افغانستان ٨ از صد بود.
در مورد بدترین کشورهای جهان، براساس این گزارش، سومالی با نمره ٨ فاسدترین کشور جهان بود و پس از آن کشورهای کوریای شمالی، افغانستان، سودان، سودان جنوبی، لیبی، ازبکستان، ترکمنستان و سوریه قرار گرفته‌ اند.
در تهیه این گزارش، فساد به عنوان "سوء استفاده از قدرت برای انتفاع شخصی" تعریف شده و نظر مردم و کارشناسان در این زمینه مبنای ارزیابی‌ است.
وضعیت افغانستان در آمارهای جهانی مربوط به فساد همه ساله تقریبا روندی رو به افزایش را نشان می دهد. این در حالی است که حکومت افغانستان از مدتی به اینسو در صدد ایجاد آنچه «حکومت داری بهتر» خوانده می شود است و در همین راستا طرح ها و فرمان های عریض و طویل و بلندبالایی را نیز روی دست گرفته و صادر کرده است؛ اما آنچه در واقع ثابت شده این است که فساد همچنان نام دوم افغانستان است و هنوز شرایطی ایجاد نشده است که بر پایه آن حکومتی را تصور کرد که در آن بتوان مدعی شد اصل بر شفافیت و مبارزه واقعی با فساد است.
سیستم حکومت داری موجود نیز به گونه ای است که از یکسو حس مسؤولیت پذیری و پاسخ گویی در برابر خرج بی رویه پول بیت المال از جانب مقامات وجود ندارد و از طرف دیگر، نهادهای پرسشگر و پاسخ‌خواه نیز خود به نوعی تا گلوگاه غرق در فساد و رشوه ستانی و پول خوری اند. یکی از این نهادها پارلمان افغانستان است که از طریق مکانیزم ها و امکانات قانونی مانند استجواب، استیضاح و درخواست گزارش های کتبی مانند گزارش حساب قطعیه و... می تواند از مسؤولان نظام، در مورد کارکردها، عملکردها و خرج و دخل های شان حساب بگیرد؛ اما تجربه ثابت کرده است که این نهاد نیز خود غرق در فساد و اختلاس و زد و بندهای پنهانی مالی با وزرا و رؤسای ادارات است و رسوایی های آن اکنون از حد شایعات و حدس و گمان های بازاری گذشته و وارد فضای رسانه و... شده است.
ایجاد نهادهای متعدد مبارزه با فساد نیز نه تنها گرهی از کار فروبسته فساد در افغانستان باز نکرده؛ بلکه خود به فسادی تازه مبدل گشته است.
دست داشتن و آغشته بودن مقامات سطح بالای حاکمیت به پرونده های قطوری از فساد مانند زمین خواری، اختلاس های کلان بانکی، رشوه ستانی، تاراج کمک های خارجی و اموال عمومی و... از جدی ترین و عمده ترین موانع مبارزه با فساد در افغانستان است.
به نظر می رسد دولت افغانستان و دولتمردان در راس قدرت در هر سه قوای دولت به اندازه ای مست و مخمور شراب ثروت و قدرت بادآورده اند که هرگز متوجه نمی شوند فساد چون خوره ای به جان ملت افتاده و دیر نیست که پایه های نظام و دولت و ملت را از «بن» براندازد.
فساد، ناامنی پنهانی است که در زیر پوست کشور جاری است و در صورتی که این اپیدمی خزنده به سرعت مهار و کنترل نشود بیم آن می رود که خطرات ناشی از آن، بسیار بیشتر و مخرب تر و دامن گسترتر از تروریزم و ۲۰۱۴ و... عمل کند و تیشه های سهمگینی بر ریشه حیات اجتماعی این ملت فرود آورد.
رد کردن آمارهای جهانی در باره رشد بی رویه فساد اداری و مالی در افغانستان،‌ شاید کار ساده ای باشد؛ٰ اما ارائه گزارش های بدیل، مستند و مستدل برای رد و انکار این آمارها خود نمایانگر آن است که این رویکرد بیشتر به مثابه دفاعی مذبوحانه از عملکرد ننگین و غیرقابل دفاع دولتی تا گلوگاه آغشته به فساد است و لاغیر.