گروههای حقوق بشری به قانون جدید تظاهرات در مصر اعتراض کردند

گروه های حقوق بشری در مصر، فرمان جدیدی را که دولت برای مقابله با تظاهرات صادر کرده را محکوم کردند.
به گزارش آوا به نقل از بی بی سی، قانون جدید را عدلی منصور رئیس جمهوری انتقالی مصر امضا کرده است.بر اساس این قانون، بدون اطلاع  پولیس، نمی توان تظاهراتی را راه اندازی کرد.
بسیاری معتقدند که این قانون را دولت برای جلوگیری از تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین و محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر وضع کرده است.
در سه سال گذشته در مصر دو رئیس جمهور با تظاهرات گسترده از کار برکنار شدند.
این قانون  روز یکشنبه به دنبال آن امضا شد که تظاهرات گسترده ای در شهرهای مختلف مصر به وقوع پیوست.
در قاهره و شهرهای دیگر مصر، هزاران نفر از مردم در حمایت از محمد مرسی به سرک ها آمدند.
آنها برای صدمین روز برکناری مرسی به سرک ها ریخته بودند.
در روز جمعه تظاهرات مشابهی در قاهره روی داد که با مقابله مخالفان محمد مرسی روبه رو شد. مرسی این روزها منتظر برگزاری دادگاهش است. او از جمله متهم است که فرمان کشتن تظاهرات کنندگانی را داده که در سال ۲۰۱۲ ضد او تظاهرات می کردند.
سازمان های حقوق بشری، پیش از آنکه این قانون جدید به امضای رئیس جمهوری موقت مصر برسد، با آن مخالفت کرده بودند.
در بیانیه ای که به امضای ۱۹ سازمان حقوق بشری مصر رسیده، آمده است که این قانون جدید هر گونه تجمع مسالمت آمیز را ناممکن می کند."
آنها همچنین هشدار داده اند که بنا به قانون جدید، دولت می تواند با زور با "تظاهرات مسالمت آمیز معترضان" مقابله کند.
اما صدر اعظم  مصر در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه گفت که بنا به این قانون تنها لازم است که به پولیس اطلاع داده شود و نه اینکه "کسب اجازه" شود.
وی افزود:  این قانون برای حمایت از تظاهرات کنندگان است.
منابع دولتی می گویند بنا به این قانون، سه روز پیش از شروع تظاهرات باید به پولیس اطلاع داد.
انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مصر به زودی برگزار می شود و گروه های حقوق بشری دولت مورد حمایت نظامیان را به کارهای غیر دموکراتیک متهم می کنند.
هزاران نفر از هواداران اخوان المسلمین در این روزها به زندان افتاده اند. دولتی ها اما می گویند که این برنامه ای برای مقابله با "تروریست" هاست.