تنها دو روز پیش از برگزاری لویه جرگه مشورتی، حامد کرزی، رئیس جمهور کشور، یک شرط عمده توافقنامه امنیتی با امریکا را رد کرده است.
منابع افغانستان و امریکایی به خبرگزاری رویترز و روزنامه نیویارک تایمز گفته‌اند که کرزی این پیشنهاد را که نیروهای امریکایی حق داشته باشند در صورت نیاز به خانه‌های مردم داخل شده و آنرا بازرسی کنند، رد کرده است.
به گزارش آوا به نقل از بی بی سی، اینکه آیا نیروهای خارجی پس از پایان ماموریت رزمی ناتو در افغانستان، می‌توانند منازل مردم را جست‌وجو کنند، برای مدتها موضوع مورد اختلاف میان مذاکرکنندگان امریکایی و افغانستان بوده است.
اما یک منبع افغانستانی به رویترز گفته که در مذاکرات آخر هفته گذشته، مساله بازرسی خانه‌های مردم به عنوان بزرگترین مانع در برابر امضای موافقتنامه امنیتی بروز کرد؛ زیرا به گفته این منبع حامدکرزی با شدت با دادن چنین حقی به امریکایی ها مخالفت کرده است.
مقامات امریکایی گفته‌اند که اگر این توافقنامه امضا نشود، امریکا نیروهایش را به صورت کامل از افغانستان بیرون می‌کند و در آن صورت نیروهای امنیتی کشور مجبور خواهند شد به تنهایی با شورشیان طالب مقابله کنند.
دو سال پیش پس از شکست مذاکرات مشابه با دولت عراق، امریکا تمام نیروهای خود را از این کشور بیرون کرد.
امریکا مایل است تا موافقتنامه امنیتی با افغانستان را پیش از انتخابات ریاست جمهوری امضا کند، زیرا نظامیان امریکایی می‌خواهند تا برنامه‌ریزی برای پایان ماموریت رزمی این کشور در افغانستان را هرچه زودتر آغاز کنند.
یک منبع افغانستانی که خواست نامش فاش نشود،گفت: امریکایی‌ها می‌خواهند تا به هر طریقی که شده همراه با نیروهای دولتی افغانستان یا بدون آنها، حق ورود به خانه‌های مردم را داشته باشند اما رئیس جمهور کرزی هیچ یک از این گزینه‌ها را قبول ندارد.
نیویارک تایمز نیز گزارش داده که مذاکرات میان افغانستان و امریکا بر سر موافقتنامه امنیتی به 'بن‌بست' رسیده است.
هر چند این روزنامه به نقل از یک مقام امریکایی در واشنگتن نوشت: "ما این را بن‌بست نمی‌نامیم."
وی تاکید کرده است که که مذاکرات تا آخرین دقایق ادامه خواهد داشت و نه تنها حامدکرزی بلکه بخشی بزرگ رهبری سیاسی افغانستان می‌خواهند با امریکا توافقی حاصل شود.
قرار است برای تصمیم‌گیری در مورد موافقتنامه امنیتی، لویه‌جرگه مشورتی از روز پنجشنبه( ۳۰ عقرب/آبان ) به مدت چهار روز در کابل برگزار شود.
پیش از این گفته می‌شد که مصونیت قضایی نیروهای امریکایی در افغانستان، جنجالی‌ترین مساله‌ای است که لویه‌جرگه در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.