برخی سناتوران براین باور اند که پیمان امنیتی با امریکا مانند معاهده گندمک، به عنوان پیمان‌ ننگین در تاریخ کشور ثبت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، شماری از اعضای مجلس سنا می گویند که اگر به سربازان امریکایی مصئونیت قضایی داده شود، حلقه بردگی به گردن مردم افغانستان انداخته خواهد شد.
شماری از سناتوران در نشست عمومی این مجلس امروز یکشنبه، امضای پیمان امنیتی را به نفع مردم افغانستان ندانستند و گفتند که اگر این پیمان امنیتی به تصویب برسد، یکبار دیگر مردم افغانستان به بردگی کشور های غربی خواهد افتاد.
این نمایندگان می گویند که آنها به هیچ وجه به لویه جرگه مشورتی اشتراک نخواهند کرد و در روزی که مصوبه پیمان امنیتی به این مجلس فرستاده شود، آنها مجلس را ترک خواهند کرد.
به باور این نمایندگان، آنها به هیچ وجه به پیمان امنیتی که در آن منافع کشور نیست، دخیل نشده و با این کار شان می توانند از ایشان در تاریخ به عنوان خائن ملی یاد نگردد.
لویه جرگه مشورتی قراراست روز پنجشنه هفته جاری در خیمه لویه جرگه در کابل برگزار شود.
قرار است لویه جرگه مشورتی به منظور بحث و ارائه مشورت در مورد پیمان امنیتی روز پنجشنبه در دانشگاه پولتخنیک کابل؛ جایی که دیروز شاهد یک حمله انتحاری بود، برگزار شود.
در این حمله‌ی انتحاری که بعداز چاشت دیروز در نزدیکی محل برگزاری لویه جرگه مشورتی رخ داد، دست کم ۲۹ نفر کشته و زخمی شدند.
شماری دیگر از سناتوران ضمن محکوم کردن این حمله انتحاری می‌گویند که رئیس جمهور کرزی باید یک جای مشخص برای تدویر لویه جرگه «غیرقانوی» خود انتخاب می‌کرد.
به باور این سناتوران، کاری که بر خلاف قانون انجام شود، همواره نتایج و پیامدای های منفی در قبال دارد که برگزاری لویه جرگه و حمله انتحاری روز گذشته یکی از موارد آن بود.
همچنان شماری از سناتوران کشورهای همسایه را متهم می‌کنند که دراین حملات دست داردند.
به گفته آنان، کشور های همسایه افغانستان از دیر زمان بدینسو با پیشرفت افغانستان مخالف بوده اند و این سیاست شان را هم اکنون نیز در قبال افغانستان حفظ کرده اند.
این سناتوران همچنین می گویند که دولت افغانستان در مورد پیمان امنیتی نباید با کشور های همسایه مشورت می کرد؛ زیرا آنها به هیچ‌گاه در مسایل مهم کشوری شان با افغانستان مشورت نکرده اند.
به گفته آنان، کشور پاکستان بار ها پیمان و توافقنامه با کشور های همسایه امضا کرده است؛ ولی تا کنون با افغانستان مشورت نکرده است. 

مداخله حکومت در انتخابات
برخی سناتوران از مداخله حکومت در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی ابراز نگرانی می‌کنند.
به گفته آنان، از همین اکنون والی های شماری از ولایات در حال کمپاین به نفع کاندید مورد نظرشان هستند؛ ولی تا کنون هیچ واکنش از سوی دولت در برابر آنها اتخاذ نشده است.
به باور آنها، مداخله کردن مسئولین ارگان های دولتی در امور انتخابات حتمی می باشد؛ زیرا در دوره گذشته این مسئولین در همه نقاط کشور به نفع رییس جمهور کرزی کمپاین کرده بودند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ۱۶ ماه حمل سال آینده برگزار گردد.