وزارت امور داخله، اتهامات اخیر دیده بان شفافیت افغانستان مبنی بردست داشتن پولیس محلی در استخراج غیرقانونی معدن کرومایت در ولسوالی خاص کنر، را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، اخیراً دیده بان شفافیت افغانستان گزارشی را در رابطه با استخراج غیرقانونی معدن کرومایت در ولسوالی خاص کنر، ولایت کنر منتشر کرد که در آن از دست داشتن پولیس محلی در این رابطه سخن گفته و اتهامات شدیدی بر این نیروها وارد کرده است.
این گزارش افزوده است: پولیس محلی در چوکات وزارت امور داخله، با هدف تامین امنیت، عملی شدن برنامه های انکشافی دولت و آوردن ثبات، ایجاد گردیده است. نیروهای پولیس محلی حق ندارند که از حیطه ی صلاحیت های خویش پا را فراتر نهاده و به کار های غیر قانونی که موجب آزار و اذیت مردم و ایجاد فاصله میان دولت و مردم گردد، روی آورند.
پولیس محلی، هم اکنون در بیش از ۱۱۰ ولسوالی در کشور مستقر هست که بنا به ضرورت های امنیتی تشکیل شده و بررسی هایی که وزارت امور داخله انجام داده، نقش این نیروها را در تامین امنیت بسیاری از محلات، مهم و موثر نشان می دهد.
این وزارت در نظر دارد، در مدت کوتاهی تعداد این نیروها را افزایش داده و از آنان در بهبود وضعیت امنیتی، در یک زمان معین و محدود استفاده نموده و پس از آن این نیرو ها را به صفوف اصلی پولیس ملی ادغام نماید.
وزارت امور داخله اتهامات دیده بان حقوق بشر افغانستان مبنی بر دست داشتن پولیس محلی در استخراج غیرقانونی معدن کرومایت در ولسوالی خاص کنر و وارد نمودن اتهاماتی از قبیل: ملیشه، ناقض حقوق بشر، عملکرد فرا قانونی و نیروی مهار ناشدنی و غیر قابل کنترول، به نیروهای پولیس محلی (آن هم در تمامی سطوح این نیروها)، را نادرست و دور از حقیقت خواند.
این در حالی است که با گذشت هر روز ، سطح بازپرسی و نظارت از چگونگی انجام وظایف پولیس محلی به گونه ای چشمگیری از طرف وزارت امور داخله در حال افزایش است.
وزارت امور داخله در اعلامیه ای اعلام کرد که این وزارت از هر نقد و نظری که به هدف بهبود وضعیت از عملکرد پولیس صورت گیرد ، با عنایت به باورمندی که به آزادی بیان، شفافیت و حکومت کارآ و دموکراتیک دارد، استقبال می کند اما توقع ما این است که منتقدان و ناظران نیز به موضوعات مورد نقد و نظر خویش از دید منصافه وغیر جانب دارانه نگاه کنند!
در همین حال وزارت امور داخله در اکثر نقاط کشور و به اساس معلوماتی که توسط وزارت معادن و پطرولیم با این وزارت شریک ساخته شده، استفاده غیر قانونی از معادن کشور توسط افراد را متوقف ساخته و به هیچ کسی اجازه نخواهد داد تا دست به اعمال غیر قانونی در معادن بزنند.
در معدن کرومایت کنر نیز کار استخراج غیر قانونی توسط پولیس متوقف شده و کسانی که در این قضیه دست داشته اند، تحت پیگرد نهاد های عدلی قرار گرفته اند.
همچنان وزارت امور داخله یافته های گزارش اخیر دیده بان شفافیت را به گونه جدی مورد مطالعه قرار داده و هرگاه افراد و اشخاصی باشند که در خلاف کاری ها دست داشته باشند، با آنها برخورد جدی نموده و به پنجه‌ی قانون سپرده خواهند شد.