وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان که امروز شنبه به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود، بعد از ارائه معلومات در مورد کارکردها و برنامه های این وزارت توانست رضایت اکثریت اعضای این مجلس را به دست آورده و در سمتش باقی بماند.
به گزارش خبرگزاری آوا، جماهیر انوری؛ وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان امروز به دلیل کم‌کاری، بی‌برنامگی، امضای تفاهم‌نامه با چند کشور خارجی که سبب اخراج شماری از مهاجرین افغان از آن کشورها شده است، رشوه‌ستانی در توزیع نمره شهرک‌های مهاجرین و اختلاس از بودجه دولت به حساب‌های شخصی اش در مجلس نمایندگان استجواب شده بود.
با این حال آقای انوری در رد این ادعا ها گفت که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان دارای یک برنامه کامل و معیاری بوده و توانسته تمام بودجه توسعه‌ای اش را به مصرف برساند.
به گفته وی، مسئولین این وزارت هیچ سفر بدون برنامه انجام نداده اند و اگر به سفرهای خارجی نیز رفته اند در برنامه کاری شان بوده؛ با آنهم در آن کشورها حتی برای یک روز اضافه باقی نمانده اند.
وی افزود:"بودجه سفرهای مسئولین وزارت امور مهاجرین به دوش کمیساریای عالی سازمان ملل بوده و بعضاً کشورهای دعوت کننده آن را پرداخت می کنند و دولت افغانستان در این قسمت تنها مصارف شخصی شان را در جریان سفر، پرداخت می کند."
وی افزود هر ارگان دولتی دارای استراتژی کاری مشخص می باشد و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نیز همانند سایر ارگان های داخلی و خارجی دارای استراتژي کاری است.
وی در این مورد گفت که کشورهای خارجی که مهاجرین افغان را دو باره به افغانستان فرستاده اند، طبق استراتژی داخلی و قانون اساسی شان بوده و در این مورد وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان هیچ تقصیری ندارد.
وزیر امور مهاجرین همچنین گفت که او هیچ سندی را امضا نکرده که توسط آن، مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی دوباره به افغانستان فرستاده شده باشند.
همچنین به گفته آقای انوری، هیچ مهاجر افغان از استرالیا دوباره به افغانستان فرستاده نشده است.
جماهیر انوری در نشست استجوابیه مجلس نمایندگان گفت که وزارت مهاجرین در زمان وی تفاهمنامه های دوجانبه‌ را به سه جانبه و چهار جانبه مبدل کرده که این، نشانه خردمندی مسئولین این وزارت می باشد.
آقای انوری در مورد مهاجرین افغان در ایران نیز گفت که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با آن کشور توافق کرده است که آنها برای مهاجرین افغان، کارت اقامت صادر کنند.
به گفته وی حدود ۴۷۰ هزار مهاجر افغان به طور رسمی در ایران به سر می برند که برای همه آنها کارت قامت از طرف آن کشور صادر خواهد شد.
وی همچنین می گوید که حدود ۲۰۰ هزار مهاجر بعد از آنکه از ایران به کشور عودت کرده اند دوباره به طور رسمی به ایران سفر کرده اند.
وی خاطرنشان کرد که وزارت مهاجرین از سفارت ایران در کابل خواسته است که تعداد صدور ویزای آن کشور را از ۵ هزار به ۲۰ هزار ویزا در ماه افزایش دهد.
آقای انوری همچنین هرنوع رشوه ستانی در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان را رد کرده گفت که وی تنها در چند موارد یادداشت هایی را برای دیگر مسئولین این وزارت صادر کرده؛ تا آنها زمین های مربوطه مهاجرین را به آنها بدهند.
در همین حال آقای انوری می گوید که فامیل و خانواده وی نیز می توانند در ادارات دولتی بعد از موفقیت در پروسه اصلاحات اداری وظیفه بگیرند و در این مورد هیچ مشکل قانونی وجود ندارد.
وزیر مهاجرین اخذ هر نوع رشوه توسط مسئولین این وزارت را رد کرده و آن‌را بی مورد خواند.
گفتنی است که چندی قبل آمارهایی از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به دست رسانه ها رسیده بود که نشان می داد در این وزارت بیشتر از ۷۵۰ میلیون دالر توسط مسئولین بلن رتبه آن اختلاس شده است؛ اما وزیر امور مهاجرین آن را بی بنیاد خواند.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان که امروز شنبه به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود، بعد از ارائه معلومات در مورد کارکردها و برنامه های این وزارت توانست رضایت اکثریت اعضای این مجلس را به دست آورده و در سمتش باقی بماند.
به گزارش خبرگزاری آوا، جماهیر انوری؛ وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان امروز به دلیل کم‌کاری، بی‌برنامگی، امضای تفاهم‌نامه با چند کشور خارجی که سبب اخراج شماری از مهاجرین افغان از آن کشورها شده است، رشوه‌ستانی در توزیع نمره شهرک‌های مهاجرین و اختلاس از بودجه دولت به حساب‌های شخصی اش در مجلس نمایندگان استجواب شده بود.
با این حال آقای انوری در رد این ادعا ها گفت که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان دارای یک برنامه کامل و معیاری بوده و توانسته تمام بودجه توسعه‌ای اش را به مصرف برساند.
به گفته وی، مسئولین این وزارت هیچ سفر بدون برنامه انجام نداده اند و اگر به سفرهای خارجی نیز رفته اند در برنامه کاری شان بوده؛ با آنهم در آن کشورها حتی برای یک روز اضافه باقی نمانده اند.
وی افزود:"بودجه سفرهای مسئولین وزارت امور مهاجرین به دوش کمیساریای عالی سازمان ملل بوده و بعضاً کشورهای دعوت کننده آن را پرداخت می کنند و دولت افغانستان در این قسمت تنها مصارف شخصی شان را در جریان سفر، پرداخت می کند."
وی افزود هر ارگان دولتی دارای استراتژی کاری مشخص می باشد و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نیز همانند سایر ارگان های داخلی و خارجی دارای استراتژي کاری است.
وی در این مورد گفت که کشورهای خارجی که مهاجرین افغان را دو باره به افغانستان فرستاده اند، طبق استراتژی داخلی و قانون اساسی شان بوده و در این مورد وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان هیچ تقصیری ندارد.
وزیر امور مهاجرین همچنین گفت که او هیچ سندی را امضا نکرده که توسط آن، مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی دوباره به افغانستان فرستاده شده باشند.
همچنین به گفته آقای انوری، هیچ مهاجر افغان از استرالیا دوباره به افغانستان فرستاده نشده است.
جماهیر انوری در نشست استجوابیه مجلس نمایندگان گفت که وزارت مهاجرین در زمان وی تفاهمنامه های دوجانبه‌ را به سه جانبه و چهار جانبه مبدل کرده که این، نشانه خردمندی مسئولین این وزارت می باشد.
آقای انوری در مورد مهاجرین افغان در ایران نیز گفت که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با آن کشور توافق کرده است که آنها برای مهاجرین افغان، کارت اقامت صادر کنند.
به گفته وی حدود ۴۷۰ هزار مهاجر افغان به طور رسمی در ایران به سر می برند که برای همه آنها کارت قامت از طرف آن کشور صادر خواهد شد.
وی همچنین می گوید که حدود ۲۰۰ هزار مهاجر بعد از آنکه از ایران به کشور عودت کرده اند دوباره به طور رسمی به ایران سفر کرده اند.
وی خاطرنشان کرد که وزارت مهاجرین از سفارت ایران در کابل خواسته است که تعداد صدور ویزای آن کشور را از ۵ هزار به ۲۰ هزار ویزا در ماه افزایش دهد.
آقای انوری همچنین هرنوع رشوه ستانی در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان را رد کرده گفت که وی تنها در چند موارد یادداشت هایی را برای دیگر مسئولین این وزارت صادر کرده؛ تا آنها زمین های مربوطه مهاجرین را به آنها بدهند.
در همین حال آقای انوری می گوید که فامیل و خانواده وی نیز می توانند در ادارات دولتی بعد از موفقیت در پروسه اصلاحات اداری وظیفه بگیرند و در این مورد هیچ مشکل قانونی وجود ندارد.
وزیر مهاجرین اخذ هر نوع رشوه توسط مسئولین این وزارت را رد کرده و آن‌را بی مورد خواند.
گفتنی است که چندی قبل آمارهایی از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به دست رسانه ها رسیده بود که نشان می داد در این وزارت بیشتر از ۷۵۰ میلیون دالر توسط مسئولین بلن رتبه آن اختلاس شده است؛ اما وزیر امور مهاجرین آن را بی بنیاد خواند.