معاون والي ولايت غزني گفت: فساد اداري در ارگانهاي عدلي و قضايي اين ولايت بيداد مي كند.
 این برای نخستین بار است كه يك مقام بلند پايه حكومتي در ولايت غزني از موجوديت فساد گسترده  در ارگانهاي عدلي و قضايي اين ولايت سخن می گوید و از آن انتقاد مي كند.
محمدعلي احمدي معاون والي غزني در گفتگو با خبرگزاري آوا، گفت : فساد در ارگان هاي عدلي و قضايي ولايت غزني بيداد مي كند.
احمدي افزود: ارگانهاي قضايي به بهانه اينكه مستقل هستند دست ما را از پشت بسته اند و ماهم نمي توانيم در برابر شان اقدام کنیم.متاسفانه محاكم به بهانه اينكه صلاحيت هاي شان در قانون به گونه مستقلانه مطرح شده است هر چه بخواهند انجام مي دهند و ماهم تواناي ی بازخواست آنها را نداریم.
احمدي با اشاره به موارد مشخص از فساد در ارگانهاي قضايي ولايت غزني، گفت: قيمت يك جلد وثيقه ۲۰۰ افغاني است اما يك شخص نزد من مراجعه نمود كه در بدل يك جلد وثيقه مبلغ ۱۵ هزار افغاني پرداخت كرده بود.
وی با تاکید بر اینکه محاکم غزنی به ارگانهای نقض قانون مبدل شده اند، گفت: بسیاری از زمينهاي دولتي به پشتوانه محاكم دولتي غارت می شوند و مخالفان مسلح دولت و آدم ربايان از محاكم برائت می گيرند و از زندان آزاد مي شوند.
این در حالی است که خواجه میر صمد حقداد، رئیس محكمه استيناف ولايت غزنی، وجود فساد را در محاکم این ولايت تکذیب می کند.
وی در این رابطه به آوا، گفت: تا کنون هیچكس از وجود فساد در محاكم غزني به اداره محكمه استيناف ولايت غزني شكايت نكرده است.
حقداد افزود: من از كارها راضي هستم، خوشبختانه قاضی هاي ما هميشه در تلاشند تا كار هاي مردم را به موقع انجام دهند.
حقداد در ادامه از دخالت مافياي زمين در امورات قضايي محاكم غزني اظهار نگراني کرد و گفت:تعدادی از مافياي زمين هستند که همواره تلاش دارند تا در كارمحاكم غزني مداخله كنند این افراد قصد دارند، قضات ما را تحت كنترول بگيرند كه هزگر در این امر موفق نخواهند شد.
ريئس محكمه استيناف غزني یادآورشد كه چندي پیش تعدادی از افراد كه به گفته خود شان را فعالان مدني خوانده اند به ستره محكمه مكتوب فرستادند که تعدادی از قاضي ها اگر از محاكم غزني برطرف نشود، آنها به تظاهرات دست مي زنند. حقداد بر این عقیده است كه اين افراد براساس منافع شخصی خود چنين مكتوب را به ستر محكمه فرستاده اند.
غزني از ولايات ناامن كشور است که گفته مي شود كه در ۱۳ ولسوالي اين ولايت شعبات اداري و قضايي دولتي مسدود است و مردم در برخي موارد براي حل مساييل قضايي شان نزد طالبان مراجعه مي كنند.