دهها هزار نفر از معلمان انگليسي در ادامه اعتراضات صنفي خود به سياست هاي دولت ائتلافي اين كشور بويژه در زمينه شرايط كار و حقوق و بازنشستگي در اين مناطق دست از كار كشيده اند.
به گزارش آوا به نقل از ایرنا، معلمان انگليسي پيشتر دو اعتصاب منطقه اي ديگر را در اوايل تابستان و اوايل ماه میزان امسال برگزار كرده بودند. اتحاديه هاي صنفي معلمان انگليس هشدار داده اند كه در صورت عدم توجه دولت به خواسته هاي صنفي آنان، يك اعتصاب سراسري را قبل از تعطيلات كريسمس برگزار خواهند كرد و كل مدارس كشور را به تعطيلي خواهند كشاند.
اتحاديه ملي معلمان (ان. يو .تي) و اتحاديه ملي معلمان زن (ان. اي. اس. يو. دابليو. تي) به عنوان دو تشكل با نفوذ كه اكثر معلمان انگليس را نمايندگي مي كنند از اين اعتصابات حمايت كرده اند.
اتحاديه هاي"ان. يو. تي"و "ان. اي. اس. يو. دابليو. تي" كه ۹۰ درصد معلمان انگليس را نمايندگي مي كنند، نسبت به تغييرات پيشنهادي دولت در مورد صندوق هاي بازنشستگي معلمان، نحوه ارزيابي كار معلمان و همچنين تغيير برنامه هاي آموزشي معترضند.
مقامات اين اتحاديه ها تاكيد كرده اند كه برگزاري اعتصاب آخرين حربه آنها براي وادار كردن دولت به پذيرش خواسته هاي صنفي معلمان است و قلبا از تعطيل شدن مدارس خوشحال نيستند.
ديويد لاو معاون وزارت آموزش انگليس روز پنجشنبه با ابراز تاسف از اعتصاب معلمان گفت: اين گونه اقدامات باعث تغيير سياست هاي دولت نمي شود و فقط باعث افزايش مشكلات شاگردان  و خانواده هاي آنان خواهد شد.
بر اساس اعلام مقامات محلي در شهر لندن، مدارس ۱۹ منطقه از مجموع ۳۳ منطقه پايتخت تحت تاثير اعتصاب امروز معلمان قرار گرفته اند. امروز بيش از ۸۵۰ مدرسه در شهر لندن يا بطور كامل تعطيل شده اند و يا بخشي از فعاليت هاي خود را به دليل كمبود معلم متوقف كرده اند.
معلمان معترض امروز همچنين در چند شهر انگليس تجمعات و تظاهرات اعتراضي برگزار خواهند كرد.
نتايج يك نظرسنجي كه سال گذشته از حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ معلم انگليسي انجام شده بود، نشان داد نيمي از آنان به فكر ترك اين حرفه هستند و معتقدند كه ديدگاه هاي حرفه اي شان توسط دولت مورد توجه قرار نمي گيرد.
حدود ۹۷ درصد از پرسش شوندگان نيز بر اين باور بوده اند كه سياست هاي دولت ائتلافي كيفيت آموزش را در مدارس انگليس ارتقاء نخواهد بخشيد.
اتحاديه هاي صنفي و كارگري انگليس از جمله اتحاديه هاي معلمان طي سال هاي اخير بر سر حقوق و مزاياي خود و همچنين دست اندازي دولت به صندوق هاي بازنشستگي درگير چالشي مداوم با مقامات دولتي هستند.
مذاكرات طولاني نمايندگان دولت و اتحاديه هاي صنفي معلمان براي حل اختلافات موجود در مورد صندوق هاي بازنشستگي تاكنون به نتيجه قطعي نرسيده است و به رغم برخي عقب نشيني ها از سوي دولت، معلمان هنوز حاضر به پذيرش طرح هاي دولت در اين زمينه نشده اند.
دولت انگليس قصد دارد سن بازنشستگي را در بخش هاي خدمات عمومي از جمله در آموزش و پرورش از ۶۰ سال به ۶۸ سال افزايش دهد و همزمان حق بازنشستگي پرداختي از سوي كارمندان را نيز حداقل سه درصد اضافه كند.
اتحاديه هاي صنفي معلمان انگليس معتقدند تغييرات پيشنهادي دولت براي صندوق هاي بازنشستگي به معناي اين است كه كاركنان بايد پول بيشتري به صندوق بريزند، سال هاي بيشتري كار كنند و در نهايت هنگام بازنشستگي، مستمري كمتري دريافت كنند.
سياست رياضت اقتصادي دولت ائتلافي انگليس كه با كاهش اعتبارات عمومي و كمك هاي دولتي به صندوق هاي بازنشستگي همراه بوده، طي سه سال گذشته با مخالفت هاي گسترده اتحاديه هاي صنفي و كارگري اين كشور مواجه بوده است.