حامد کرزی و جان کری پس از یک سری گفتگوهای فشرده، توانستند مواضع خود را برای امضای توافقی در زمینه ادامه حضور نظامی امریکا در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴، نزدیک کنند اما نتوانستند  بر سر موضوع مصونیت سربازان امریکایی به توافق برسند.
رئیس جمهور کرزی شب گذشته در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه امریکا ازیک سلسه توافقاتی درباره توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آوا، حامد کرزی رئیس جمهور کشورمان احترام به حاکمیت ملی افغانستان، جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و توقف آنچه او "خود سری" های نیروهای خارجی خواند، به عنوان مسایلی عنوان کرد که افغانستان و ایالات متحده در تازه ترین دور مذاکرات درباره آن به توافق رسیدند.
وی همچنین گفت که در جریان گفتگوها، ضمانت کتبی برای حفظ جان و مال خانه مردم افغانستان داده شد و در رابطه با تجاوز تعریف مشخصی ارائه گردید که مورد قبول افغانستان واقع شد.
از جنجالی ترین موردی که کرزی و کری در رابطه با آن به توافق نرسیدند، مصئونیت قضایی نیروهای امریکایی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ میلادی است.
رئیس جمهور کرزی در رابطه با مصئونیت قضایی نیروهای خارجی گفت که در این مورد با امریکا هنوز نظر واحد ندارد و پذیرفتن آن در صلاحیت حکومت نیست.
حامد کرزی خاطر نشان کرد که در رابطه به اینکه چه کسی مسئول پیگیری جنایات انجام شده توسط عساکر امریکایی بعد از دو هزار و چهارده در افغانستان می باشد، مربوط به تصمیم لویه جرگه و سپس پارلمان کشور خواهد بود.
رئیس جمهور تا کمتر از یک ماه دیگر لویه جرگه را فرا می خواند.
این در حالی است که جان کری وزیر خارجه امریکا تصریح کرد که بدون تامین مصئونیت قضایی به عساکر امریکایی، موافقتنامۀ دوجانبه ای وجود نخواهد داشت.
جان کری، در این نشست خبری گفت: "ما به حقوق و ضروریات رئیس جمهور و مردم افغانستان احترام می‌گذاریم و آن ها حق دارند که هر توافقنامه را تائید یا رد کنند." اما باید بگویم که اگر مسئله مصئونیت قضایی حل نگردد، موافقت نامه امنیتی دوجانبه متاسفانه به امضا نخواهد رسید."
وزیر خارجه امریکا با بیان اینکه مصئونیت قضایی برای نیروهایش به معنی معافیت آنان از پیگرد قانونی نیست، اظهار داشت: چنانچه سرباز امریکایی مستقر در افغانستان مرتکب جرمی شود و یا قوانین افغانستان را نقض کند، مجازات خواهد شد، همانگونه که در گذشته نیز مجازات شده اند.
جان کری با تاکید بر اینکه در صورت تخلف عساکر امریکایی در افغانستان، هیچ گونه معافیتی وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: ما تاکنون این قضیه را به اثبات رسانده ایم، موارد بسیاری وجود دارد که هرگاه کسی از قانون تخلف کرده، بهای آنرا پرداخته است.
عدم حصول توافق مشابهی در عراق مانع ادامه حضور نیروهای امریکایی در این کشور از بعد از سال ۲۰۱۱ میلادی شد.
به باور اکثر کارشناسان در صورت پذیرش مصونیت قضایی نیروهای امریکایی از سوی حکومت افغانستان، استقلال این کشور زیر سوال رفته و این امر باعث اقدامات لجام گسیخته نیروهای امریکایی شد و به بدتر شدن اوضاع امنیتی منجر خواهد شد.