دین‎محمد گران، رئیس دانشکده شرعیات دانشگاه کابل و عبدالقادر عدالت‌خواه، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر طبیق قانون اساسی به عنوان نامزدان عضویت در دادگاه عالی معرفی شدند.
ریاست اداره امور و دارالانشای شورای وزیران با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این دو فرد به منظور تامین حاکمیت قانون و عدالت قضایی از سوی رئیس جمهور کرزی منظور شدند.
این درحالی است که برات‌علی متین پس از موافقت پارلمان عضو شورای عالی ستره محکمه شد و دیروز، مراسم تحلیف را در حضور رئیس جمهور کرزی به جا آورد.
اعضای مجلس نمایندگان پیش ازاین، بارها از حکومت انتقاد کردند که مدت کار رئیس و دو عضو دیگر دادگاه عالی سه سال پیش به پایان رسیده و ادامه کار آنان دراین سمت‌ها، غیرقانونی است.
رئیس و اعضای دادگاه عالی کشور باید برای هر ده سال از سوی مجلس نمایندگان تائید شوند.
در ماده ۱۱۷ قانون اساسی افغانستان آمده است که بعد از نخستین انتخابات و تعین نخستین رئیس جمهور منتخب، دوره اول اعضای دادگاه عالی "سه نفر برای مدت چهار سال سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای ده سال، قید شده اند.
در قانون اساسی همچنان آمده‌است که تعیینات بعدی برای مدت ده سال است