نهادهای جامعه مدنی طی نشستی امروز(پنج شنبه) از حکومت و کمیسیون حقوق بشر خواستند که منشور مصالحه ملی را لغو کنند و تطبیق روند عدالت انتقالی را در کشور روی دست گیرند.
عبدالودود پدارم، فعال مدنی که به نمایندگی از نهادهای جامعه مدنی صحبت می‌کرد، از حکومت و حقوق بشر خواست که منشور مصالحه را لغو و فهرست اسامی «جنایت‌کاران» را افشا کنند.
مجلس نمایندگان در ۱۱ ماه دلو/بهمن ۱۳۸۵ طرح دوازده‌ ماده‌ای را زیر عنوان «منشور مصالحه ملی» با اکثریت آرا به تصویب رساند.
طبق مفاد آن، تمام گروه‌های سیاسیِ درگیر در جنگ‌های حزبی و داخلی، مورد بخشش قرار می‌گیرند و آن‌ها به منظور استقرار صلح و آشتی در کشور، مورد بازپرس عدلی و حقوقی قرار نمی‌گیرند و هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنا نیست.
تصویت این منشور در آن زمان با انتقاد تند برخی رسانه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدنی و حقوق بشری رو به رو شد. قرار بود ظرف مدت سه سال پس از تصویب آن، از سوی رييس جمهور، تمامی بندهای آن عملی شود و به اين صورت، زمينه‌های تامين عدالت انتقالی در افغانستان، مساعد شود. 
به باور آگاهان، این برنامه تاکنون به جز از برگزاری برخی نشست‌هایی کاری در رابطه به تطبیق عدالت انتقالی انجام نداده است.
انتخابات
نهادهای جامعه مدنی همچنان در این نشست خواست‌ها و نگرانی‌های خود در مورد انتخابات را ابراز کردند.
احمدشاه ستانکزی، رئیس دهکده صلح و از فعالان مدنی گفت در صورتی که طالبان قانون اساسی و ارزش‌های مدنی و حقوق بشری را بپذیرند، از شرکت آنان در انتخابات حمایت می‌کنیم.
آقای ستانکزی از مردم به ویژه جوانان تقاضا کرد که در انتخابات به صورت گسترده اشتراک کنند.
این نهادها با نشر بیانیه‌ای با تاکید به برگزاری انتخابات و حفظ سلامت و شفافیت آن، از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که با رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال از سلامت و شفافیت انتخابات پاسداری کند. 
نهادهای مدنی همچنان از مقام‌های دولتی خواستند که در روند انتخابات دخالت نکنند و از هرگونه دستبرد و سوء استفاده در انتخابات خودداری کنند. 
نگرانی از ایجاد گروه‌های سیاسی
این نهادها با ابراز نگرانی از ایجاد جبهه‌های سیاسی می‌گویند که این جبهه‌ها با اهداف خاص سعی دارند انتخابات را از مسیر درست آن، منحرف کنند.
بااین وجود، این نهادها خواستار حفظ پروسه ملت‌سازی و گام برداشتن به سمت جامعه‌ای بدون جهت‌گیری‌های قومی، سمتی و مذهبی شدند. 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی قراراست در بهار سال آینده برگزار شود.




















");

















</body>