شرکت تله‌کام روسیه تایید کرد که دولت روسیه دستور داده است تا شبکه‌ی اجتماعی "فیس‌بوک" به لیست سایت‌های فیلترشده در این کشور اضافه و از دسترسی کاربران خارج شود.
تله‌کام می‌گوید: دولت به ارائه‌دهندگان خدمات انترنت ۷۲ ساعت مهلت داده تا فیس‌بوک را به لیست سایت‌های مسدودشده اضافه کنند.
به گزارش آوا به نقل از دویچه وله، دولت روسیه معمولا توجیه مشخصی برای مسدود کردن دسترسی به ویب‌سایت‌ها دارد. مقامات دولتی مدعی می‌شوند که ویب‌سایت قوانین کپی‌رایت در کشور را نقض کرده است یا قوانین سایبری را زیرپا گذاشته است.
دولت روسیه از سال ۲۰۱۲، پایگاهی انترنتی با فهرستی از سایت‌هایی تهیه کرده که از نظر آن‌ها "ممنوع" و "قانون‌شکن" محسوب می‌شوند. هر سایتی به این فهرست اضافه شود، از دسترسی کاربران خارج می‌شود.
شمار سایت‌های این فهرست در یک سال به بیش از ۳۰ هزار سایت رسیده است. بیشتر سایت‌های این فهرست، وب‌سایت‌هایی با موضوع پورنوگرافی کودکان، قاچاق موادمخدر و سایت‌هایی در ترویج خودکشی است.
روسیه در ماه اگست ۲۰۱۳ قانونی را تصویب کرد که به آن‌ها اجازه می‌دهد اگر سایتی به سایت دیگری با محتوای مجرمانه از نظر قوانین این کشور لینک داده باشد، مشمول فیلترینگ خواهد شد. تصویب این قانون اعتراض بسیاری از کاربران و فعالان آزادی بیان در روسیه را به دنبال داشت.
به‌نظر می‌رسد مقامات روسیه از برخی تبلیغات تجاری فیس‌بوک به عنوان عاملی برای مسدودیت استفاده کردند و این تبلیغات را برخلاف قوانین کشور دانستند.
دیده‌بان نظارت بر سانسور انترنت در روسیه که نهادی غیردولتی و مدافع آزادی بیان است با اعتراض به این اقدام دولت روسیه، اعلام کرد که هزاران سایت به "دلایلی واهی" مشمول فیلترینگ شدند.
کوزلیوک، مدیر این موسسه به وب‌سایت "تورنت فریک" که اخبار تکنالوژی را پوشش می‌دهد، گفت:« نود و نه درصد سایت‌ها در روسیه، به شیوه‌ای غیرقانونی و با دلایلی واهی فیلتر شده‌اند.
به گفته‎ی این نهاد، بیش از ۳۰ هزار وب‌سایت در کشور مسدود شده است، این در حالی است که محکمه طی روند قانونی تنها برای ۴۵۰ ویب‌سایت حکم صادر کرده است.
بنا به گفته‌ی این نهاد دیده‌بان آزادی انترنت طیف سایت‌های فیلترشده نیز بسیار وسیع است و از وبلاگ‌های شخصی تا فروم‌های بحث و تبادل‌نظر و حتی سایت‌های کتابخانه‌ها را شامل می‌شود.
کاربران انترنت در روسیه طوماری را در اعتراض به این روند تهیه کرده‌اند که بیش از صد میلیون امضا زیر آن به چشم می‌خورد. این طومار اعتراضی به دومای روسیه تحویل داده شده ولی نمایندگان دوما به شکل شفاف اعلام کرده‌اند که قوانین مصوب درباره‌ی فعالیت وب‌سایت‌ها تغییری نخواهد کرد.