با مذاکراتی که بین دو کشور ایران و افغانستان صورت می‌گیرد، احتمال تمدید مهلت اقامت خانوارهای غیر مجاز افغانستانی  وجود دارد،اما همه تصمیمات به نتیجه این مذاکرات بستگی دارد.
به گزارش خبرگزاری آوا، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران گفت: با توجه به اتمام مهلت قانونی حضور یک ساله خانوارهای اتباع افغانستان در ایران، تا پایان ماه روان(سنبله) در جلسه مشترک بین اداره کل امور اتباع و مهاجرت وزارت داخله ایران و وزیر مهاجرت افغانستان، تکلیف این خانوارها مشخص خواهد شد.
عزیز کاظمی؛ مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، در خصوص تعیین تکلیف خانوارهای غیرمجاز کشورمان در این کشور، گفت: مهلت قانونی حضور ۴۰۰ هزار تن از اتباع غیرمجاز افغانستان که سال گذشته ایران به آنها اقامت یک ساله داده بود، ۱۵ سنبله به پایان رسیده است و باید تعیین تکلیف شود.
به گفته‏ی وی، افراد مذکور آنهایی هستند که به صورت غیرقانونی در ایران حضور داشتند، در طرح ساماندهی شرکت کرده و به مدت یک سال به آنها مهلت اقامت داده شد که در سنبله امسال این مهلت به پایان می‌رسد و در حال حاضر حضور آنها در کشور ایران غیرقانونی است و باید این کشور را ترک کنند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخله ایران تصریح کرد: در جلسه مشترکی که میان مسئولان کشور ایران و افغانستان برگزار شد، وزیر مهاجرت افغانستان تقاضای تمدید مهلت اقامت اتباع را از ایران داشتند، اما تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده، اما در جلسه‌ای که به زودی بین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران و کمیته دائمی امور اتباع برگزار می‌شود، به زودی درباره این افراد تصمیم‌گیری خواهد شد.
کاظمی در رابطه به تکلیف فرزندان محصل این خانوارها با توجه به نزدیک بودن بازگشایی مکاتب در ایران گفت: در حال حاضر حضور این افراد در کشور به لحاظ قانونی مشکلاتی را به همراه دارد، چرا که مهلت اقامت آنها به پایان رسیده و باید کشور را ترک کنند، اما چنانچه تصمیم‌گیری مبنی بر تمدید مهلت حضور آنها باشد، قطعا برای ثبت‌نام فرزندان اتباع تدابیری اتخاذ خواهد شد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران تصریح کرد: به نظر می‌رسد با مذاکراتی که بین دو کشور ایران و افغانستان صورت می‌گیرد، بتوانیم مهلتی را به این اتباع بدهیم، اما همه تصمیمات به نتیجه جلسه‌ آینده میان مسئولان دو کشور بستگی دارد.
وی با بیان اینکه تا پایان ماه سنبله سال روان، ۴۰۰ هزار اتباع غیرمجازی که مهلت اقامتشان در ایران به پایان رسیده، تعیین تکلیف خواهند شد، درباره اتباع سایر کشورها نیز گفت: عمده مشکل اتباع خارجی در ایران را افغان‌ستانی ها تشکیل می‌دهند اما با توجه به بحث قانون‌گریزی، برخی از اتباع کشورهای دیگر از جمله بنگلادش و ترکیه نیز ورود غیرمجاز به ایران را دارند.
کاظمی درباره ترانزیت افغانستانی ها از مسیر ایران به سایر کشورها نیز با تاکید بر اینکه کنترول مرزها برای جلوگیری از ترانزیت و قاچاق انسان انجام می‌شود، اظهار کرد: با توجه به مشکلات افغانستان به دلیل اشغال این کشور از سوی نیروهای خارجی و همچنین درگیری‌های داخلی، مرزهای این کشور به خوبی کنترول نمی‌شود.
وی در ادامه افزود: علی‌رغم اینکه در مرزهای کشور ایران کنترول به خوبی انجام می‌شود، اما ممکن است ورود غیرمجاز هم وجود داشته باشد. از سوی دیگر در داخل کشور با ترانزیت و نقل و انتقال اتباع غیرمجاز به شدت برخورد می‌شود، اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، نبود قانون برخورد با افرادی است که اتباع غیرمجاز را حمل می‌کنند و یا به آنها اسکان می‌دهند.
کاظمی با انتقاد از این خلاء قانونی در کشور ایران، گفت: رسانه‌ها، مجلس شورای اسلامی و قوه عدلی ایران باید در این باره به کمک اداره کل امور اتباع خارجی و مهاجرین وزارت داخله بیایند تا برخوردی قانونی با افرادی که به صورت غیرمجاز اتباع را عبور می‌دهند و یا کسانی که این اتباع را دپو کرده و یا به آنها املاک می‌دهند وجود داشته باشد که این خلاء قانونی باعث بوجود آمدن برخی مشکلات شده است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخله ایران افزود: علی‌رغم اینکه درباره انتقال اتباع به صورت غیرمجاز از مرزها قانون وجود دارد، اما چنین قانونی برای افرادی که اقدام به انتقال این افراد از ولایتی به ولایت دیگر می‌کنند، وجود ندارد. هر چند که سارنوالی ولایات پیگیر این موضوع هستند تا بتوان تدابیر قانونی اندیشید تا با افرادی که اتباع غیرمجاز را منتقل و یا جابجا می‌کنند، برخورد کرد.
کاظمی در ادامه گفتگو با ایسنا، در خصوص حادثه تصادف شهر کرج ایران که باعث مرگ تعدادی از هموطنانمان شد،گفت: خبری که در رسانه‌ها مبنی بر فوت تعدادی از کودکان اتباع افغانستانی عنوان شده بود، صحت ندارد، بلکه حادثه به این شرح بوده که موتری اتباع افغانستان را به صورت غیرقانونی منتقل می‌کرد که بر اثر تصادف، تعدادی از سرنشینان این موتر کشته می‌شوند.
وی ادامه داد: در این حادثه نه تنها درایور به علت حمل غیرمجاز این افراد مرتکب تخلف شده، بلکه این افراد نیز به صورت غیرمجاز در حال تردد بودند و این موضوع ربطی به کودکان افغانستان نداشت.