بان کي مون، دبير کل سازمان ملل گفته است، تنها شوراي امنيت اين سازمان مي‌تواند مجوز هرگونه توسل به خشونت عليه سوريه را به دليل حمله شيميايي ادعا شده در حومه دمشق صادر کند.
بان کي مون روز سه شنبه (۱۲ سنبله ، ۳ سپتمبر) در مقر سازمان ملل در نيويارک گفت: «همانطور که بارها گفته‌ام، سازمان ملل مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت جهاني را بر عهده دارد».
بان طي اظهاراتي که ظاهرا مشروعيت طرح امريکا براي حمله نظامي به سوريه را بدون مجوز سازمان ملل به چالش مي‌کشيد، گفت «توسل به خشونت تنها زماني قانوني است که در راستاي دفاع از خود و همسو با اصل ۵۱ منشور سازمان ملل باشد يا اينکه شوراي امنيت با چنين اقدامي موافقت کند.»
به گزارش آوا به نقل از پرس تی وی، دبير کل سازمان ملل متحد همچنين گفت: مخالف نظامي گری بيشتر در سوريه است و ضمن تاکيد بر لزوم پيدا شدن يک راه حل سياسي، افزود حمله نظامي به سوريه ممکن است منجر به هرج و مرج و خونريزي بيشتر در اين کشور عربي شود.
درخواست‌ها برای اقدام نظامي عليه سوريه بعد از اين شدت گرفت که نيروهاي تحت حمايت خارج و مخالف دمشق، دولت بشار اسد رئيس جمهور سوريه را به انجام يک حمله شيميايی عليه پايگاه‌های شبه نظاميان در حومه دمشق متهم کردند.
دمشق قويا اتهامات را رد کرده است.
دبير کل سازمان ملل بدون متهم کردن هيچ طرفي به انجام حمله شيميايي، گفت: «در صورتي که تاييد شود، هرگونه استفاده از سلاح شيميايي توسط هر گروهي در هر شرايطي نقض بارز قوانين بين المللي و يک جنايت جنگي وحشتناک محسوب مي‌شود.»
وي اظهار داشت، هدف از تحقيقات سازمان ملل در مورد اين حمله شيميايي اينست که به طور مستقل و به صورت عيني و بي‌طرفانه، واقعيت را روشن کند.
اعضاي غربي شورای امنيت به دنبال قطعنامه‌اي در حمايت از حمله نظامي به سوريه هستند و در مقابل روسيه و چين قويا مخالف هرگونه حمله به اين کشور عربي هستند.
روسيه و چين از مارچ ۲۰۱۱ هرگونه قطعنامه شوراي امنيت مبني بر حمله نظامي و اعمال تحريم عليه دمشق را وتو کرده‌اند.
اين دو کشور همچنين مخالف هجمه فعلي امريکا و فرانسه براي حمله به سوريه بوده و وعده داده‌اند که هرگونه قطعنامه‌اي را که راه را براي اقدام نظامي هموار کند، وتو مي‌کنند.