در یک عقب نشینی آشکار بارک اوباما رئیس جمهور امریکا، تصمیم گیری درباره حمله نظامی علیه سوریه را به کانگره این کشور واگذار کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از منابع خبری، باراک اوباما روز گذشته (۹ سنبله/۳۱اگست) در کاخ سفید گفت: مادامی که کانگره امریکا مجوز را صادر نکند، هیچ عمل نظامی آغاز نخواهد شد.
وی افزود: ما آماده صدور فرمان حمله هستیم، من به عنوان قومندان نیروهای مسلح این قدرت را دارم که در این خصوص تصمیم بگیرم اما سعی می کنم از کانگره مجوز بگیرم.
اوباما با تاکید بر اینکه باید در خصوص استفاده از سلاح های شیمیایی تحقیق شود،گفت: ما باید در سوریه اقدام نظامی کنیم زیر استفاده از سلاح شیمیایی کرامت انسانی، امنیت ملی امریکا و متحدان ما در منطقه را به خطر انداخته است اما این حمله می تواند فردا ، هفته آینده یا ماه آینده باشد.
در همین حال رهبران کشورهای متحد واشنگتن در واکنش های‌متفاوت از تصمیم رئیس‌جمهوری امریکا استقبال کردند.
دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، در پی اظهارات روز گذشته اوباما، گفت: "من موضع اوباما در مورد سوریه را درک و از آن حمایت می‌کنم."
ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا هم این سخنان را "سنجیده" خواند.
در فرانسه نیز مخالفان فرانسوآ اولاند، رئیس‌جمهوری این کشور، از او خواستند که مانند همتایان بریتانیایی و امریکایی‌اش، تصمیم‌گیری در مورد حمله نظامی به سوریه را به مجلس فرانسه بسپارد.
با این حال، در بریتانیا که پارلمان آن با درخواست دولت برای مشارکت در حمله نظامی مخالفت کرد، لرد اشدون، رهبر سابق حزب لیبرال دموکرات گفته پارلمان می‌تواند در صورت لزوم تجدید نظر کند.
آقای اشدون گفته که تصمیم شواری امنیت سازمان ملل و کانگره امریکا در مورد دخالت نظامی امریکا در سوریه، احتمالا اد میلیبند، رهبر حزب کارگر را در تنگنایی قرار می‌دهد که "نه" گفتن دوباره او و هم حزبی‌هایش را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
پس از سخنان صبح روز شنبه اوباما، دولت امریکا رسما طرح خود برای درخواست مجوز حمله نظامی به سوریه را به کانگره این کشور تقدیم کرد.
این طرح بر مبنای ادعای کاخ سفید درباره دولتی بودن حملات شیمیایی حومه دمشق تنظیم شده است. همان شواهدی که جان کری، وزیر خارجه امریکا بر اساس آنها گفت یقین یافته که نیروهای نظامی سوری مسئول این حملات اند.
با این وجود، در این طرح مهلت زمانی برای این حمله تعیین نشده است اما در آن تصریح شده که بحران سوریه باید از طریق سیاسی حل و فصل شود.