حازم ببلاوی؛ نخست وزیر دولت موقت مصر، در بیانیه ای دستور داده است که حسنی مبارک، رییس جمهور پیشین این کشور، پس از آزادی از زندان، در حصر خانگی قرار داده شود. 
ببلاوی این مطلب را ساعاتی پس از آن  اعلام کرد که دادگاهی در مصر با درخواست حسنی مبارک برای آزادی از زندان موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، روز گذشته منابع قضایی مصر اعلام کردند که جلسه دادگاه در محل بازداشتگاه حسنی مبارک، ۸۵ ساله، برگزار شد و دادگاه به آزادی رئیس جمهوری اسبق مصر رای داد. با وجود رای دادگاه، هنوز به طور دقیق مشخص نیست که آقای مبارک چه زمانی از زندان آزاد خواهد شد، اما گزارش‌های اولیه حاکی از احتمال آزادی وی در ساعات نخستین امروز است.
در گذشته هم در چند مورد، دادگاه به نفع آزادی آقای مبارک از زندان رای داده بود اما دادستانی، با ایراد اتهامات جدید، دوره بازداشت او را تمدید کرد.
وکیل مدافع حسنی مبارک با تسلیم دادخواست آزادی آقای مبارک استدلال کرده بود که که مدت حبس موکل او از دوره مجاز قانونی بازداشت قبل از محاکمه تجاوز کرده است و ادامه حبس او قانونی نیست.
با رای دادگاه، مبنای قانونی برای ادامه بازداشت حسنی مبارک وجود ندارد هر چند رئیس جمهوری پیشین مصر با اتهام شراکت در کشتن معترضان علیه حکومت خود و محاکمه در ارتباط با این اتهام مواجه است و آزادی از زندان به معنی تبرئه از اتهامات وارده نیست.
حسنی مبارک در فبروری سال ۲۰۱۱ و دو هفته پس از آغاز حرکت اعتراضی در مصر، از سمت خود کناره گرفت و کوتاه مدتی پس از آن، بازداشت شد.
در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکومت آقای مبارک، شماری از تظاهرکنندگان به دست نیروهای امنیتی و همچنین افراد لباس شخصی طرفدار دولت کشته شدند و اتهام حسنی مبارک، صدور دستور قتل معترضان یا خودداری از اقدام لازم برای جلوگیری از این حادثه بوده است.
کناره‌گیری حسنی مبارک، پس از سی سال زمامداری، در نتیجه حرکت موسوم به بهار عربی در مصر روی داد که تا کنون به سرنگونی تعداد دیگری از حکومت‌های منطقه منجر شده است. 
در سال ۲۰۱۲، دادگاه رسیدگی به پرونده کشته شدن متعرضان در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱، حسنی مبارک را مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد اما دادگاه استیناف در ماه جنوری سال ۲۰۱۲ این رای را معتبر ندانست و دستور داد به این پرونده مجددا رسیدگی شود.
رسیدگی مجدد به این پرونده در ماه مه سال جاری آغاز شده اما تا کنون، متهم پرونده مدتی بیش از حد مجاز برای بازداشت قبل از محاکمه را در زندان گذرانده است.
پیشتر، دادگاه رسیدگی به پرونده حسنی مبارک به اتهام فساد مالی دستور آزادی او را صادر کرده است. براساس این پرونده، آقای مبارک متهم است که هدایایی را از موسسه انتشارات دولتی الاهرام دریافت کرده بود اما خانواده آقای مبارک معادل ارزش هدایای دریافتی را به این موسسه پرداخت کرده و وکیل او گفته است که نسبت به تبرئه موکل خود اطمینان نسبی دارد.
آزادی جنجال برانگیزآزادی حسنی مبارک در شرایط کنونی می‌تواند بحران سیاسی مصر را پیچیده‌تر کند زیرا در حال حاضر، محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق، و شماری از طرفداران او در بازداشت به سر می‌برند. 
علاوه بر تعدادی از اعضای ارشد اخوان‌المسلمین، محمد بدیع، رهبر معنوی یا مرشد عام جنبش اخوان المسلمین نیز به اتهام تحریک مردم به اغتشاش بازداشت شده است. به گفته ناظران، با وجود اینکه اخوان‌المسلمین در طول چند دهه فعالیت، بارها شاهد بازداشت اعضای خود بوده است، اما از نظر این گروه، بازداشت رهبر معنوی اقدامی کم سابقه محسوب می‌شود.

گروه اخوان‌المسلمین همچنان تاکید دارد که به مبارزه مسالمت‌آمیز تا بازگرداندن محمد مرسی به قدرت ادامه می‌دهد و در مقابل، مقامات امنیتی مصر این گروه را به توسل به خشونت، از جمله حمله مسلحانه به مراکز و نیروهای امنیتی، تخریب تاسیسات دولتی و خصوصی و همچنین، تعرض به مراکز دینی مسیحیان متهم کرده‌اند. 
واکنش اتحادیه اروپا
به گزارش آوا به نقل از بی بی سی، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز گذشته خود به توافق رسیدند که مجوز صادرات تجهیزات نظامی به مصر را متوقف کنند.
این وزرا پس از چندین ساعت مذاکره در بیانیه‌ای اعلام کردند که مصر شریکی ضروری برای این اتحادیه است اما خشونت‌های اخیر در مصر توسط دستگاه امنیتی را بار دیگر محکوم کردند.
این در حالی است که کمک‌های انسانی و امدادی اتحادیه اروپا به مصر همچنان ادامه می‌یابد.