باوجود فشار غربی ها بر دولت موقت مصر برای آزاد کردن بازداشت شدگان سیاسی، رهبران ارشد اخوان المسلمین مصر تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از واحد مرکزی خبر ایران، تحت پیگرد قرار گرفتن و بازداشت و فرستاده شدن به دادگاه، سرنوشت رهبران گروه اخوان المسلمین پس از حوادث سی ام ژوئن بوده است و اکثر اتهامات مطرح شده علیه رهبران اخوان المسلمین به تحریک به خشونت و قتل مربوط می شود.
در این زمینه پرونده های محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و معاونانش خیرت الشاطر و محمود بیومی به دادگاه کیفری فرستاده شده است.
دادگستری مصر تاکید دارد، که بازداشت اعضای اخوان المسلمین، بازداشت سیاسی نیست.
کمیته عالی قضات مصر اعلام کرد: محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده، در ارتباط با پرونده های کیفری از جمله خبرچینی برای طرفهای خارجی و کشتن تظاهرکنندگان در بازداشت موقت به سر می برد.
حقوقدانان می گویند، احتمال دارد مرسی با اتهامات دیگری مانند اهانت به دستگاه قضایی و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری مواجه شود زیرا اطلاعاتی را پنهان نگه داشته است که نشان می دهد فرزندانش هنگام نامزد شدن او برای ریاست جمهوری، تابعیت امریکایی داشته اند در حالی که طبق قانون انتخابات، نباید هیچ یک از اعضای خانواده نامزدها تابعیتی غیر از تابعیت مصر داشته باشند.
به گفته نیروهای پولیس مصر، تحت پیگرد قرار گرفتن رهبران اخوان المسلمین موجب شده است برخی از آنها برای فرار از محل تحصن در رابعه العدویه خود را به مردن بزنند.
دستور بازداشت سریع محمد البلتاجی از رهبران اخوان المسلمین نیز به اتهام ربودن و شکنجه کردن افسران پولیس صادر شده است.
آزادی زندانیان سیاسی از جمله محمد المرسی خواسته کشورهای غربی است که آلمان و فرانسه و امریکا مطرح کرده اند.
محمد البرادعی؛ معاون رئیس جمهور موقت مصر در امور بین الملل این درخواست ها را تعجب آور دانست و گفت: چگونه این کشورها خواستار دموکراسی هستند و از سوی دیگر آزاد شدن متهمان در پرونده های کیفری را تقاضا می کنند