وزارت مالیه در رابطه به پالیسی تازه اقتصادی دولت که برای دوره انتقال، طرح ریزی شده است، گفته که این طرح، از فرار سرمایه و سقوط اقتصادی افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ جلوگیری می کند.
این پالیسی اقتصادی، شامل برخی بسته های تشویقی است که برای جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور، از طرف دولت طرح ریزی شده است.
بسته های تشویقی یادشده شامل معافیت مالیاتی برای هفت سال، توزیع زمین رایگان و یا در بدل پرداخت پول ناچیز، ارائه برق با قیمت نازل، پرداخت قرضه های کوچک و کلان، سهولت در اخذ جواز و ویزای سفر به خارج است که سرمایه گذاران از آن، بهره مند خواهند شد.
عمر زاخیلوال؛ وزیر مالیه امروز یکشنبه در نشستی خبری در کابل گفت که سرمایه گذارانی که بیشتر از ۵۰۰ هزار دالر در بخش های زراعت، صنعت، معادن، بسته بندی مواد صادراتی و ساختمان در دوره انتقال، سرمایه گذاری کنند، از بسته های تشویقی دولت، مستفید خواهند شد.
آقای زاخیلوال می گوید که اگر سرمایه گذاران تا آخر سال ۲۰۱۴ میلادی، سرمایه گذاری نکنند، از بسته های تشویقی دولت بهره ای نخواهند برد.
از سوی دیگر، محمد قربان حقجو؛ رییس اتاق های تجارت و صنایع کشور نیز اظهار داشت که سرمایه گذاران از ۸ ماه بدینسو، منتظر چنین تشویقی از طرف دولت افغانستان بودند که خوشبختانه دولت امروز به این خواست سرمایه گذاران رسیدگی کرد.
به گفته وی، پالیسی جدید به منظور جذب سرمایه گذاری سکتور خصوصی به خصوص در طول سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ایجاد اشتغال دوامدار برای مردم افغانستان تدارک دیده شده است.
حقجو علاوه کرد که سکتور صنعت در افغانستان تاریخچه ای طولانی دارد و فعالیت های صنعتی در کشور با محدودیت های مختلف و گوناگون مواجه می باشد.
وی افزود که بخش صنایع استخراجی از طرف حکومت به عنوان سکتوری شناخته شده است که عواید به دست آمده از آن، منتج به توسعه گسترده در عرصه های مختلف اقتصادی کشور خواهد شد.
لازم به ذکر است که پالیسی تازه اقتصادی دولت که از طرف شورای وزیران و شورای عالی اقتصادی مورد تایید قرار گرفته، پس از این تاریخ قابل اجراست. این پالیسی تنها سرمایه گذاری هایی را شامل می شود که از این پس، طی دوسال آینده در کشور صورت می گیرد؛ اما سرمایه گذاری های پیش از تصویب این طرح را شامل نمی شود.