مسئولان وزارت تحصیلات می گویند که نظر به طرح جدید این وزارت، داوطلبان کانکور باید در سه سال آخر مکتب، ۶۵ درصد نمرات را تکمیل کنند؛ تا شامل کانکور شوند.
با توجه به اعتراض هایی که در مورد طرح جدید وزارت تحصیلات عالی مبنی بر سهمیه بندی شدن کانکور، شکل گرفت مسئولان این وزارت این طرح را زمینه ای برای رشد و انکشاف استعدادها می دانند.
عبدالعظیم نوربخش؛ سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می گوید که این طرح، سهمیه بندی کانکور نبوده و علاوه بر آن، روی سه هدف عمده رشد استعدادها، کشف استعدادها و کم شدن اعتراضات نسبت به روند اخذ آزمون کانکور تاکید دارد.
او همچنین به رسانه ها گفته است که این طرح براساس نظرات بیش از ۲۰ رییس دانشگاه و مؤسسات تحصیلات عالی به شمول نهادهای جامعه مدنی در کابل ارائه شده است.
گفتنی است که عبیدالله عبید؛ وزیر تحصیلات عالی در جریان نشست کمیسیون فرهنگی و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان در جواب به اعتراض‎ها به این طرح، تاکید کرد که هدف از تهیه این طرح، تامین شفافیت در کانکور است.
این در حالی است که برخی کارشناسان آن را غیر عادلانه خوانده و نیز تعیین سقف ۶۵ درصدی نمرات مکتب برای ورود به آزمون کانکور را مورد انتقاد قرار داده می گویند که در این صورت، اعمال نفوذ بر مکاتب بیشتر خواهد شد و زورمندان روند درسی در مکاتب را مختل خواهند کرد.
از سوی دیگر، اجمل بلوچ‎زاده؛ یکی از این فعالان مدنی می گوید که براساس سیاست‎ها و سنجش‎های نادرست، وزارت تحصیلات عالی و معارف به عده‎ای از افراد اجازه نمی‎دهند که وارد دانشگاه‌ها شوند.
به باور آقای بلوچ‎زاده این طرح فساد در مکاتب را افزایش می‎دهد و این امر به نظر او "نگران‎کننده" بوده و جفای کلانی است که سدی را فراراه دانشجویان به وجود می آورد.
در همین حال، سازمان های اجتماعی و نهادهای مدنی قعطنامه ای ۱۳ ماده‎ای را صادر کرده و در آن نوشته اند:"ما سهمیه بندی دانش، تحصیل و آگاهی را خلاف تمام استندردهای پذیرفته شده علمی رایج در مجامع علمی و در تضاد با قانون اساسی کشور و میثاق‎های پذیرفته شده بین‎المللی می‎دانیم و این طرح را به شدت محکوم و رد می‎کنیم."
این سازمان ها و نهادها از وزارت تحصیلات عالی خواسته‎ اند که به جای تهیه اینگونه طرح‎ها، راهکارهای قانونی، اثربخش و آکادمیک ارائه کند؛ تا برای همه مردم افغانستان قابل قبول باشد.
معترضان از رئیس جمهوری و پارلمان افغانستان خواسته ‎اند با توجه به اینکه به تعبیر آنها، این طرح مغایر روحیه ملی است و به وحدت ملی آسیب می‎زند، جلو اجرایی شدن آن را بگیرند.
سازمان های اجتماعی و مدنی معترض به طرح وزارت تحصیلات عالی تاکید کرده‎ اند که در پذیرش دانشجویان در دانشگاه ها تنها معیارهای علمی و اصل شایستگی و رقابت آزاد در نظر گرفته شود.
قابل ذکر است که یک نهاد حقوق بشری در افغانستان هشدار داده که اگر طرح سهمیه‎بندی پذیرش دانشجویان در دانشگاه ها تصویب شود، به مخالفت با آن برخواهد خاست.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان که شامل ۱۱۲ نهاد غیردولتی می‎شود، با انتشار اعلامیه‌ای این طرح را مغایر قانون اساسی و حقوق بشر دانسته و تاکید کرده که "این طرح دسترسی برابر شهروندان را به تحصیلات عالی محدود می‌سازد."
نظر به این طرح، برای هر ولایت متناسب به تعداد نفوس و تعداد فارغان صنوف دوازدهم آن، حق راه یافتن به دانشگاه ها داده می شود؛ این در حالی است که هنوز در افغانستان سرشماری نفوس صورت نگرفته است.
پیش از این نیز شماری از اعضای مجلس نمایندگان طرح جدید وزارت تحصیلات عالی را مغایر قانون اساسی و خلاف معیارهای علمی دانسته و تاکید کرده ‎اند که در پارلمان با آن مخالفت خواهند کرد.