مجلس نمایندگان و همچنین سنا از مخالفان کنونی برگزاری لویه جرگه پیمان امنیتی اند. 
نمایندگان شورای ملی همواره نسبت به این موضوع ابراز مخالفت کرده و آن را غیرمشروع خوانده اند.
یکی از عمده ترین دلایل مخالفت نمایندگان شورای ملی با برگزاری این جرگه، تعلیق و نادیده انگاری صلاحیت های اصلی شورای ملی از سوی حکومت و همچنین فراهم نبودن شرایطی است که در قانون اساسی برای برگزاری یک لویه جرگه مشخص شده است که یکی از آن شرایط، شرکت اعضای شوراهای ولسوالی در آن است؛ نهادی که تاکنون تشکیل نشده است.
با این حال، ایرادها و تردیدهای دیگری نیز وجود دارد که سبب شده است، شورای ملی نسبت به این موضوع، مواضع سرسختانه تری بگیرد.
در جلسه روز دوشنبه ۲۴ سرطان این مجلس، نمایندگان برگزاری لویه جرگه را غیرقانونی خوانده و عدم اشتراک اعضای شورای ملی در آن را اعلام کردند.
میرویس یاسینی؛ معاون اول مجلس نمایندگان که ریاست جلسه امروز این مجلس را به عهده داشت گفت:"امضای پیمان امنیتی نیازی به برگزاری لویه جرگه ندارد. حکومت می تواند در مشوره با شورای ملی در مورد امضای پیمان امنیتی تصمیم بگیرد".
آقای یاسینی خاطرنشان کرد:"تیم حاکم به بهانه پیمان امنیتی می خواهد لویه جرگه را برگزار کند و در این لویه جرگه قصد دارد که قدرت شان را تمدید کند که این کار غیرقابل قبول برای مردم افغانستان است".
این درست همان نگرانی است که روز گذشته از سوی ۲۲ حزب و ائتلاف سیاسی نیز مطرح شد و یکی از عمده ترین دلایل مخالفت این احزاب با برگزاری جرگه سنتی عنوان شد.
به باور تحلیلگران اگر چنین برنامه ای در کار باشد، این نگرانی وجود دارد که برگزاری جرگه سنتی در مورد پیمان امنیتی، سرآغاز موجی از بی ثباتی ها و تنش های نرم سیاسی باشد که به چند قطبی شدن فضای سیاسی کشور منجر شده و بر اصول وحدت ملی و ثبات و استقرار دولت را به شدت آسیب بزند.
حکومت، این ادعاها را رد می کند؛ اما حتی اگر چنین برنامه ای در کار نباشد، تحلیلگران پیش بینی می کنند که برگزاری جرگه سنتی پیمان امنیتی در حالی که هنوز شرایط لازم قانونی برای تشکیل آن فراهم نیست بار دیگر به موجی از نفاق و شقاق سیاسی در کشور دامن خواهد زد.
تصمیم مجلس نمایندگان مبنی بر تحریم جرگه سنتی، یادآور تصمیم مشابه این مجلس در برابر جرگه سنتی پیمان استراتژیک است. آگاهان با اشاره به همان تجربه، احتمال می دهند که شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس –اگرنه از آدرس رسمی این نهاد، با تکیه بر رای و نظر شخصی خویش و یا در اثر زد و بندهای پنهانی با حکومت- به این جرگه شرکت خواهند کرد و در این صورت، عهدی که امروز مجلس نمایندگان آن را اعلام کرد به آسانی شکسته خواهد شد.
از سوی دیگر، هیچ تضمینی وجود ندارد که نخستین شکننده این عهد، عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان باشد. این همان چیزی است که از اکنون شماری از اعضای مجلس به صراحت از آن سخن می گویند.
نقیب الله فایق؛ عضو مجلس نمایندگان در جلسه امروز در این باره گفت:"آقای کرزی به رییس مجلس نمایندگان امتیاز داده است و برادر رییس مجلس نمایندگان را والی مقرر کرده است؛ تا رییس مجلس نمایندگان به لویه جرگه اشتراک کند".
آقای ابراهیمی پیش از این نیز بارها ثابت کرده است که در تنش میان حکومت و مجلس، همواره جانب حکومت را گرفته در سخنان خود در جلسات رسمی مجلس نیز از مواضع حاکمیت، دفاع و جانبداری کرده است.
با این حال، لویه جرگه پیمان استراتژیک نشان داد که آقای ابراهیمی تنها شکننده این عهد پوشالی و ناپایدار نیست؛ زیرا عوامل قدرتمندی مانند امتیازاتی که در پشت پرده اینگونه نشست ها رد و بدل می شود، موجب می گردد؛ تا نمایندگان، مواضع احساساتی امروز خود را به سرعت فراموش کنند و با شرکت در یک جرگه غیرقانونی و نامشروع، حتی صلاحیت های قانونی خویش را هم نادیده بگیرند.