دولت بحرین بسیاری از فعالان حقوق بشر را با هدف توقف اطلاع رسانی های آنها درباره موارد نقض حقوق بشر ضد تظاهرات کنندگان، هدف برخوردهای امنیتی قرار داده است.
مركز حقوق بشر بحرین از ادامه برخوردهای امنیتی رژیم آل خلیفه با فعالان حقوقی این کشور ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از شبکه العالم مرکز حقوق بشر بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دولت بحرین بسیاری از فعالان حقوق بشر را با هدف توقف اطلاع رسانی های آنها درباره موارد نقض حقوق بشر ضد تظاهرات کنندگان مسالمت جو و شهروندان، هدف برخوردهای امنیتی قرار داده است.
نبیل رجب، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین، زینب الخواجه و ناجی فتیل از جمله فعالان حقوق بشر در بحرین اند که به زندان محکوم شده اند. 
این مرکز در بیانیه خود خواستار اعمال فشار امریکا، انگلیس، سازمان ملل و همه متحدان رژیم آل خلیفه و نهادهای بین المللی دیگر برای لغو اتهام های منتسب به فعالان حقوق بشر، توقف برگزاری محکمه های صوری و آزادی همه زندانیان، آزادی بیان و فعالان بر رژیم آل خلیفه شد.
مرکز حقوق بشر بحرین همچنین درباره وضعیت پرونده یوسف المحافظه، مسئول واحد نظارت و پیگیری این مرکز، اعلام کرد: یوسف المحافظه در ۱۱ مارچ ۲۰۱۳ حکم برائت گرفته بود اما سارنوالی خواستار تجدید نظر در این حکم شده است.
از سوی دیگر گفته می شود ، محکمه افسر زن متهم به لت و کوب آیات القرمزی، شاعر بحرینی، در زمان بازداشت وی ، نیز به ۳ اکتوبر آتی موکول شده است.
یادآور می شود که محکمه جنایی بحرین روز گذشته درباره ۳ متهم از منطقه کرزکان تشکیل جلسه داده بود. محکمه جنایی ۴ اتهام را به متهمان نسبت داد: قتل آگاهانه و تعمدی، نگهداری اسلحه و مهمات دست ساز، برخورد خشن با کارکنان عادی دولت و تجمع و آشوب.
منار مکی وکیل زن بحرینی در این باره گفت: اتهام های این ۳ متهم ذیل عنوان "تروریسم" قرار داده شده و قرار است ادامه محکمه ۱۷ جولای جاری برگزار شود.