دولت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات هنوز نتوانسته اند استراتژی جامع و زمانبندی دقیقی را از مراحل انتخابات و چگونگی اجرای آن، ارایه دهند.

فعالین جامعه مدنی امروز(سه شنبه) در نشستی از چگونگی برگزاری انتخابات ابراز نگرانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان؛ فعالین مدنی طی ارایه بسته پیشنهادی خود اعلام کردند که نگرانی های "شدیدی" در مورد چگونگی برگزاری انتخابات آینده وجود دارد.
به گفته فعالین مدنی، دولت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات هنوز نتوانسته اند استراتژی جامع و زمانبندی دقیقی را از مراحل انتخابات و چگونگی اجرای آن، ارایه دهند.
این فعالان همچنان می خواهند که نقش نهادهای ذیدخل ملی و بین المللی در پروسه انتخابات مشخص شود و راهکاری به میان بیاید که میان این نهادها و کمیسیون انتخابات یک هماهنگی موثر و متواتر به میان بیاید.
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی قرار است در ماه حمل سال ۱۳۹۳ برگزار شود.
از سوی دیگر، برخی از فعالین مدنی با بیان اینکه با قانون منع خشونت علیه زنان برخورد سیاسی شده است. آنان بر این عقیده اند که تفاوت دیدگاه در مورد قانون منع خشونت علیه زنان در میان جریان های غربی و اسلام گرا، سبب شده که با این قانون برخورد سیاسی صورت گیرد.
عزیز الله رفیعی، رییس جامعه مدنی افغانستان ابراز امیدواری کرد که دولت و جامعه جهانی از سیاسی شدن این قانون جلوگیری کند.
آقای رفیعی افزود: ما مخالف اصلاح قانون نیستیم؛ اما نباید با این قانون برخورد سیاسی شود و مورد نکوهش قرار گیرد.
در ادامه خانم نرگس نهان، یکی از فعالین مدنی عنوان کرد که گروه ها و حلقاتی با تفکرهای افراطی و متمایل به طالبان، در شورای ملی و ارگ ریاست جمهوری به دنبال نفی نفس این قانون هستند.
همچنین گفته شده که دسترسی عام مردم به اطلاعات در مورد کمک های جامعه جهانی و موثریت آنان محدود است و باید معلومات بیشتر در این باره به شهروندان داده شود.
در جریان مجلس گفته شد که هرچند حکومت ادعا دارد که یک سوم دارایی از دست رفته کابل بانک را بازیافت کرده است، اما با فرارسیدن انتخابات و ایجاد حکومت جدید، بیم آن می رود تا این مساله به فراموشی سپرده شود.
در اخیر تاکید شد: حکومت افغانستان لازم است در عمرباقی مانده اش مساله کابل بانک را با جدیت پی گیری کند و تعهد ملی و بین المللی خود را در این خصوص برآورده کند.
بسته پیشنهادی جامعه مدنی دربرگیرنده موضوعات دموکراسی و انتخابات، حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر است.
امور مالی و بانکداری، عواید، تطبیق بودجه و حکومتداری محلی، رشد و انکشاف پایدار و متوازن و موثریت کمک ها از ماده های دیگر این بسته پیشنهادی جامعه مدنی بود.