در پی اولتیماتوم ۴۸ ساعته اردوی ملی مصر به رئیس جمهور و مخالفان برای دستیابی به توافق، ریاست جمهوری مصر با صدور بیانیه ای در ساعات اولیه صبح امروز سه شنبه اعلام کرد: تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهد این کشور به عقب بازگردد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در بیانیه ریاست جمهوری مصر آمده است :"دولت دموکراتیک مدنی جدید، مهم ترین دستاورد انقلاب بزرگ ۲۵ جنوری مصر است و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهد این کشور به عقب بازگردد. "
در این بیانیه همچنین تصریح شده است:"بیانیه فرماندهی کل نیروهای مسلح مصر بدون مشورت با رئیس جمهور صادر شده است و ریاست جمهوری معتقد است برخی از عبارت های به کار برده شده در آن باعث تشویش و آشوب در عرصه ملی می شود."
ریاست جمهوری مصر در این بیانیه افزود: " همه ما ساز و کار دموکراسی را انتخاب کرده ایم تا تنها گزینه و شیوه ای باشد که از طریق آن اختلاف دیدگاه ها را مدیریت کنیم. "
در این بیانیه آمده است: "ریاست جمهوری به مسیری که از قبل برای تحقق آشتی ملی فراگیر میان همه گروه های ملی، جوانان و احزاب سیاسی برنامه ریزی کرده است، ادامه می دهد و بدون توجه به اظهاراتی که با هر انگیزه ای موجب تعمیق تفرقه بین مصری ها می شود و احتمالا صلح اجتماعی را تهدید می کند، در جهت پاسخگویی به مطالبات مردم تلاش می کند. "
اردوی ملی مصر عصر دیروز با انتشار بیانیه ای به " همه طرف ها " ضرب الاجلی ۴۸ ساعته داد تا به درخواست های مردم پاسخ دهند. کارشناسان سیاسی و امنیتی این اقدام اردوی ملی مصر را برای حل و فصل بحران سیاسی کنونی در این کشور ناآرام ضروری دانسته اند.
برخی از تحلیلگران مصری نیز گفتند هر چند انتظار مداخله اردوی ملی را ندارند، اما این امری ضروری است و پیش بینی می شود مصر را از تنگنایی که در حال حاضر در آن گرفتار است، خارج کند.
جبهه نجات ملی هم که مهم ترین گروه مخالف در مصر به شمار می رود روز دوشنبه اعلام کرد: بیانیه اردوی ملی به معنی تمایل اردوی ملی برای به دست گرفتن قدرت نیست.
به گزارش شبکه خبر ایران، جبهه نجات ملی در بیانیه ای اعلام کرد این ضرب الاجل که اردوی ملی در آن اعلام کرده است، چنانچه دولت و مخالفان نتوانند بحران سیاسی مصر را حل کنند، نقشه راه خود را برای کشور به اجرا در خواهد آورد، نشان داد اردوی ملی به اصول دموکراسی و خواست ملت به عنوان یک منبع قدرت احترام می گذارد .
این در حالیست که ائتلاف اسلامگرای " حمایت از مشروعیت " که شامل اخوان المسلمین و متحدان آنست با انتشار بیانیه ای اعلام کرد با هرگونه تلاش به منظور استفاده از اردوی ملی برای " حمله به مشروعیت " مخالف است و خواستار برپایی راهپیمایی در حمایت از رئیس جمهور شد .
ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت همچنین از طرفداران مرسی رئیس جمهور مصر خواست در دفاع از مشروعیت و مخالفت با هرگونه کودتا علیه آن، در میدان های سراسر کشور تجمع کنند.
محمد صبری از طرفداران مرسی گفت: " وظیفه اردوی ملی تضمین امنیت کشور است نه مداخله در امور سیاسی . بیانیه اخیر اردوی ملی نیز نوعی مداخله آشکار در امور مربوط به ریاست جمهوری است و ما با آن مخالفیم . "