در حال حاضر تعداد منسوبین و سربازان معنیت محافظت عامه به بیش ۱۹ هزار نفر میرسد.

مقامات معینیت محافظت عامه وزارت داخله می گوید که عواید این معینیت محافظت عامه در سال های آینده به ۲ میلیارد دالر در سال خواهد رسید. 
به گفته آنان، بر اساس پیش بینی ها انجام شده اگر کمپنی های خصوصی امنیتی غیر مسئول مسدود شود، عایدات این معینیت به بیش از ۲ میلیارد دالر در سال خواهد رسید. نهادهای امنیتی کشور با تکمیل شدن پروسه انتقال قدرت قصد دارند تا تمام بخش امنیتی افغانستان را تحت کنترول خود در آورند، در این میان معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی چند روز قبل بیش از ۲ هزار میل سلاح مختلف النوع را از کمپنی های خصوصی امنیتی جمع آوری کرده است.
آنان میگویند: جمع آوری سلاح ها از نزد کمپنی های امنیتی خصوصی و افراد غیر مسئول در تامین امنیت کشور موثر بوده و زمینه ها را برای تطبیق قوانین به گونه درست فراهم میسازد.
در همین حال جنرال رحیمی رئیس دفتر معینیت محافظت عامه در گفتگو با خبرگزاری(آوا) گفت: در حال حاضر تعداد منسوبین و سربازان معنیت محافظت عامه به بیش ۱۹ هزار نفر میرسد و قرار است این رقم براساس یک تفاهم میان وزارت داخله و مقامات ناتو برای تکمیل شدن این پروسه به سقف ۵۰ هزار سرباز و افسر برسد.
وی افزود: معین محافظت عامه تا کنون ۱۴۲ قرار داد را در بخش های غیر دولتی، ۹۰ قرار داد در بخش پروژه های بین المللی و بیش از ده ها قرار دیگر را دربخش های دولتی و غیر دولتی انجام داده است که براساس همین فعالیت ها بیش از ۱۶ میلیون دالر عواید داشته است.
به گفته جنرال رحیمی، براساس پیش بینی ها انجام شده اگر تمام کمپنی های خصوصی و غیر مسئول مسدود شود، عایدات این معینیت به بیش از ۲ میلیارد دالر در سال خواهد رسید.
اوگفت: محافظت عامه یک ارگان ارایه کننده خدمات امنیتی دولتی میباشد که تحت نظر وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت مینماید که در مقابل پول برای حفاظت مردم, زیربناها, تسهیلات, پروژه های ساختمانی و قطارها خدمات امنیتی را ارایه میدارد. این ارگان به شکل یک تصدی تجاری بنا گردیده تا قابلیت اخذ قرارداد با مشتریان داخلی و بین المللی را برای ارایه خدمات امنیتی داشته باشد.
وی خاطرنشان ساخت: نیروی محافظت عامه افغانستان در سال ۲۰۰۹ بنیان گذاشته شد و امروز در حدود ۱۰,۰۰۰ تن گارد دارد که برای ارگانهای بین المللی, دولتی غیردولتی, سایتها و تسهیلات خدمات امنیتی را ارایه مینماید. در نتیجه فرمان ۶۲ رییس جمهور, صلاحیت محافظت عامه در سال آینده زمانی که آنها مسولیت های امنیتی را از کمپنی های خصوصی امنیتی به عهده بگیرند افزایش خواهد یافت.