وزارت تحصیلات عالی کشور در رابطه با خواست های اکادمیک، معقول و مرتبط به تحصیلات عالی از سوی استادان و محصلین طی اعلامیه ای اعلام کرد که این وزارت از هفده مورد تقاضای استادان معترض، مواردی را که مغایر قانون اساسی نباشد، را می پذیرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، از مدتی بدینسو اعتراضاتی از جانب تعدادی از استادان و محصلان پوهنتون کابل در رابطه با قضایای دوتن(یک استاد و رئیس پوهنحی علوم اجتماعی) در حالیکه قبلاً به خواسته های اکادمیک استادان و محصلان رسیدگی صورت گرفته است، این وزارت در اعلامیه ای اظهار داشت که از هفده مورد خواست استادان معترض مواردی که مغایر قانون اساسی نباشد، از طرف وزارت تحصیلات عالی قابل پذیرش است.
تعدادی از این موارد به شرح ذیل می باشد:
قانون تحصیلات عالی کشور در اجندای نشست عمومی مجلس نمایندگان شورای ملی قرار دارد و از نماینده گان با عزت ملت استدعا می گردد تا در تصویب آن توجه و عنایت لازم را مبذول دارند.
تقاعد استادان در سال ۱۳۹۲ موکول به تصویب قانون تحصیلات عالی است و تا آن زمان اساتید معزز به طور عادی به وظایف شان ادامه می دهند. مقرره استقلالیت پوهنتون ها تکمیل و از طریق وزارت محترم عدلیه جهت تصویب به مجلس شورای محترم وزیران ارسال گردیده است.
این اعلامیه می افزاید: وزارت تحصیلات عالی قبلاً لست استادان معترض را جهت ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان رسماً به اداره امور تفویض نموده است.
وزارت تحصیلات عالی خاطر نشان کرد، حضور دو تن از نمایند گان استادان معترض را به منظور حصول اطمینان و اجرای خواست های اکادمیک شان در مطابقت به بند اول این اعلامیه دعوت می نماید.
در پایان این اعلامیه تاکید شده است، که با درنظر داشت موارد فوق دلایل موجه برای ادامه اعتراض و ضیاع وقت محصلان وجود نداشته و به خاطر رفع مسوولیت وزارت تحصیلات عالی و ریاست پوهنتون کابل، از استادان و محصلان تقاضا می گردد تا به اعتصاب شان پایان داده و به ادامه دروس خویش مبادرت ورزند.