در پي راي ستره محکمه/ دادگاه عالی قانون اساسي مصر مبني بر لغو اعتبار مجلس علياي اين کشور، رئيس جمهور مصر اختيارات قانوني اين مجلس را ابقا کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، دفتر محمد مرسي، رئيس جمهور مصر، با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد که حق وضع قانون براي مجلس عليا تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني جديد محفوظ خواهد ماند.
اين در حالي است که سترهی محکمه قانون اساسي مصر روز يک‌شنبه با صدور حکمي اعلام کرد که مجلس عليا و کميته تهيه‌کننده پيش‌نويس قانون اساسي جديد به شکلي غيرقانوني انتخاب شدند و بايد منحل شوند.
سترهی محکمه مصر اعلام کرد، چند روز پس از به اجرا درآمدن قانون اساسي جديد، مشروعيت مجلس عليا را مورد بررسي قرار داد.
همچنين روز يک‌شنبه ديوان عالي مصر کميته تهيه پيش‌نويس قانون اساسي جديد مصر را که پيشتر محمد مرسي اعضاي را منصوب کرده بود، غير قانوني اعلام و دستور انحلال آن را صادر کرد.
با اين حال، محکمه اعلام کرد که به دليل راي ۶۵فیصد از شرکت‌کنندگان همه‌پرسي به قانون اساسي جديد، اين قانون لازم‌الاجرا است.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، سترهی محکمه قانون اساسي مصر پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري مصر در ژوئن سال ۲۰۱۲، با صدور حکمي مشابه، پارلمان مصر را که اکثريت آن در اختيار اخوان المسليمن بود به لحاظ قانوني بي اعتبار دانست و منحل کرد.
تا کنون هيچ تاريخي براي انتخابات پارلماني تعيين نشده است، اما محمد مرسي، رئيس جمهور مصر، پيشتر اشاره کرد شايد انتخابات در اکتوبر سال روان ميلادي برگزار شود.
تحولات جديد در مصر مي‌تواند زمينه‌ساز بحران سياسي تازه و برخورد نهادهاي مدني و قانوني اين کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، دفتر محمد مرسي، رئيس جمهور مصر، با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد که حق وضع قانون براي مجلس عليا تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني جديد محفوظ خواهد ماند.
اين در حالي است که سترهی محکمه قانون اساسي مصر روز يک‌شنبه با صدور حکمي اعلام کرد که مجلس عليا و کميته تهيه‌کننده پيش‌نويس قانون اساسي جديد به شکلي غيرقانوني انتخاب شدند و بايد منحل شوند.
سترهی محکمه مصر اعلام کرد، چند روز پس از به اجرا درآمدن قانون اساسي جديد، مشروعيت مجلس عليا را مورد بررسي قرار داد.
همچنين روز يک‌شنبه ديوان عالي مصر کميته تهيه پيش‌نويس قانون اساسي جديد مصر را که پيشتر محمد مرسي اعضاي را منصوب کرده بود، غير قانوني اعلام و دستور انحلال آن را صادر کرد.
با اين حال، محکمه اعلام کرد که به دليل راي ۶۵فیصد از شرکت‌کنندگان همه‌پرسي به قانون اساسي جديد، اين قانون لازم‌الاجرا است.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، سترهی محکمه قانون اساسي مصر پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري مصر در ژوئن سال ۲۰۱۲، با صدور حکمي مشابه، پارلمان مصر را که اکثريت آن در اختيار اخوان المسليمن بود به لحاظ قانوني بي اعتبار دانست و منحل کرد.
تا کنون هيچ تاريخي براي انتخابات پارلماني تعيين نشده است، اما محمد مرسي، رئيس جمهور مصر، پيشتر اشاره کرد شايد انتخابات در اکتوبر سال روان ميلادي برگزار شود.
تحولات جديد در مصر مي‌تواند زمينه‌ساز بحران سياسي تازه و برخورد نهادهاي مدني و قانوني اين کشور باشد.
