دانشجویان کابل معتقدند: در صورتیکه فرمان تقنینی منع خشونت علیه زنان بدون تعدیل به تصویب برسد، جامعه ما با جامعه اروپایی هیچ تفاوت نخواهد داشت، زیرا با تصویب آن زمینه‎ی فحشا، منکرات و فرار زنان و دختران از منزل در جامعه افزایش می یابد. 
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، نمایندگان مجلس تعیین سن ازدواج در ماده ۳۷، اجازه والدین درازدواج ماده ۲۷ ، تعدد زوجات در ماده ۳۷، خانه امن در ماده ۶، تجازو جنسی ماده ۱۷، لت و کوب در ماده ۲۳، از جمله ماده های این قانون عنوان می کنند که به صراحت با دستورات دین اسلام مغایرت دارد که باید تعدیل شوند. 
شماری از فعالان نهادهای حامی حقوق زن از احتمال تعدیل در قانون منع خشونت علیه زنان شدیداً ابراز نگرانی کرده اند و از اعضای مجلس نمایندگان تقاضا نموده اند که این قانون را بدون تعدیل به تصویب برساند.
قادر علی، دانشجوی زمین شناسی دانشگاه کابل در این رابطه به خبرگزاری آوا گفت، قانون منع خشونت علیه زنان با توجه به مواردی که تدوین شده است، زمینه اجرایی نخواهد داشت.
وی افزود: در صورتیکه این قانون بدون تعدیل به تصویب برسد، جامعه ما با جامعه اروپایی هیچ تفاوت نخواهد داشت، زیرا با تصویب آن زمینه‎ی فحشا، منکرات و فرار زنان و دختران از منزل را بیشتر خواهد ساخت.
در همین حال محمدالله کاروان؛ دانشجوی روان شناسی دانشگاه کابل ،گفت: تعدادی از نمایندگان در پارلمان مخالف تصویت قانون منع خشونت علیه زنان می‎باشند و معتقدند که این قانون با احکام اسلامی مغایرت دارد، اما این به آن معنی نیست که این قانون کاملاً مردود و غیر قابل تصویب باشد.
به گفته‏ی مدیر مسئول مرکز آموزشی نوین، جامعه افغانستان یک جامعه مرد سالار است و این ذهنیت تا هنوز در کشور حاکم است، چنانچه جامعه‏ی ما جامعه ای زن سالار می بود، این قانون بی تردید به تصویب می‎رسید.
وی اختلاف نظرهای موجود در رابطه با این قانون را ناشی از بر داشت های متفاوت خواند و گفت: وقتی که یک قانون زمینه اجرایی نداشته باشد، به هیچ عنوان مطرح نمی گردد.
این در حالی است که این قانون از سه سال پیش این قانون از طرف رئیس جمهور ارایه شده است.
محمدالله کاروان در پایان تاکید کرد، که ما خواهان تعدیل این قانون هستیم نه رد آن، زیرا به تصویب نرسیدن این گونه قوانین ضربه بزرگی بر دموکراسی و عدم رعایت حقوق بشر خواهد بود.
علی خان یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه پل تخنیک کابل گفت: ما خوشحال هستیم که پارلمان قانونی را که در مخالفت با شریعت اسلام قرار دارد، تصویب نکرده و آنرا رد نموده است.
وی اظهارات اخیر یان کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل مبنی بر اینکه"هرچه زود تر باید این قانون به تصویب برسد"، را مداخله صریح در امور داخلی افغانستان عنوان کرد و گفت: اسلام ستیزی یک پروژه کلان و فراگیر می باشد که در تمام جهان اسلام به خصوص افغانستان فعالیت دارد و در جهت کم رنگ ساختن ارزش های دینی از هیچ گونه تلاش های شبانه روزی دریغ نمی ورزند.