'پرویز مشرف'؛ رییس جمھور پیشین پاكستان امروز دوشنبه در بررسی قضات دادگاه ضد تروریسم در پرونده ترور بی نظیر بوتو نخست وزیر پیشین این كشور در سال ۲۰۰۷ (جدی ۱۳۸۶)، موفق به اخذ قرار وثیقه برای ضمانت خود شد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از ایرنا، پیش از این دادگاه ضد تروریستی در شھر راولپندی پاكستان، حكم بازداشت پرویز مشرف را به علت مقصر بودن در موضوع ترور بی نظیر بوتو رھبر فقید حزب مردم و نخست وزیر پیشین این كشور صادر كرده بود.
در همین حال مشرف به دلیل نگرانی ھای شدید امنیتی پس از برگزاری انتخابات سراسری پارلمانهای ملی و ولایتی در پاكستان روز دوشنبه گذشته نتوانست در جلسه دادگاه ضد ترورریسم شھر راولپندی حضور یابد.
بر اساس این گزارش، به رغم صدور قرار وثیقه دادگاه ضد تروریسم و حكم مشرف از حبس به ضمانت ، رییس جمھوری سابق پاكستان به دلیل تعلیق فعالیت قضات ارشد این كشور در سال ۲۰۰۷ و اعلام غیر قانونی 'وضعیت اضطراری' در پاكستان باید ھمچنان در حبس خانگی بسر برد.
پیشتر مشرف كه در زمان تبعید خودخواسته اش در شھرھای دبی و لندن بسر می برد، ضمن رد تمامی اتھامات علیه خود، گفت: این اتھامات انگیزه ھای سیاسی دارد.
وكیل پرویز مشرف پس از جلسه امروز دوشنبه دادگاه در گفت و گو با رسانه ھای محلی گفت: ھیچ سند و مدركی علیه رییس جمھوری سابق پاكستان در پرونده ترور مرحومه بی نظیر بوتو وجود نداشته به ھمین دلیل دادگاه ضد تروریسم قرار وثیقه وی را صادر كرد.
گفتنی است، ماه گذشته میلادی دادگاه عالی شھر لاھور مركز ولایت پنجاب در شرق پاكستان درخواست تمدید قرار وثیقه پرویز مشرف را نپذیرفت.