پس از رد شدن فرمان تقنینی منع خشونت علیه زن از سوی ولسی جرگه، فشارهای تبلیغاتی ازسوی حامیای این قانون حال و هوای ولسی جرگه را دگرگون کرده، با آن که این قانون خلاف شریعت اسلامی دانسته شده و شورای علمای افغانستان نیز روز گذشته طی یک مکتوب رسمی به ولسی جرگه غیر اسلامی بودن ماده های این فرمان را تایید کرده؛ اما هستند کسانی که با فشارهای زیاد می خواهند این قانون را به تصویب برسانند.
اسدالله سعادتی "عضو ولسی جرگه" که در نشست عمومی امروز این مجلس صحبت می کرد، گفت که درجامعه افغانستان خشونت علیه زنان و دختران زیاد است و این دو قشر مورد تجاوز و خشونت قرار میگیرند و فرمان تقنینی منع خشونت علیه زنان به صورت قانون درآید.
استاد اکبری "عضوی شورای علما و نمایندمردم در ولسی جرگه" این قانون را خلاف شریعت اسلامی دانسته می گوید که هیچ قانونی خلاف اسلامی نیاید ازسوی ولسی جرگه تصویب شود.
به گفته وی خشونت علیه زن در افغانستان از زندگی عشایری ناشی می شود و ایجاب می کند که جلوی این خشونت از راه قانون اسلامی گرفته شود؛ اما غرب می خواهد این خشونت را جنبه دینی دهد و قانون خلاف دین را به تصویب برساند.
درهمین حال عبدالرحمان رحمانی "یکی دیگر ازاعضای ولسی جرگه" این قانون را پروژه سیاسی خارجی ها میداند و می گوید که دیروز هنگام بحث و این قانون در ولسی جرگه مشاهده نمودم که دو موتر خارجی در پارلمان است.
وی افزود: آمدن این دو موتر همزمان با مطرح شدن این قانون در ولسی جرگه نشان دهنده این است که غربیها می خواهند یک پروژه غیر اسلامی را به تصویب برسانند.
این عضو ولسی جرگه هشدار داد اگراین قانون به تصویب برسد فردا باید قانون ازدواج همجنس گراها را نیز باید به تصویب برسانیم.
روز گذشته یک تعداد از شبکه های جامعه مدنی و دفاع از حقوق بشر نیز به حمایت از این قانون صداهای شان را بلندکردند و خواستار تصویب این قانون ازسوی ولسی جرگه شدند.
البته هیچ ایرادی بر نهادهای مدنی و حقوق بشری نیست که از غرب تامین مالی می شوند و مجبورند خواست آنان را بپذیرند اما سوال مهم این است که آقای کرزی، چگونه فرمان تقنینی را توشیح کرده که صرف نظر از شریعت اسلامی، در چندین مورد برخلاف قانون اساسی است؟!