آن عده محبوسینی که در دوسیه‌های‌ انها دلایل اثبات جرم موجود نباشد، بعد از بررسی همه‌جانبه در رهائی‌ انها اقدامات قانونی به عمل آید

در جلسه کمیته عدلی قضایی جمهوری اسلامی افغانستان حکم اعدام فاعلین قضیه اختطاف و به شهادت رسانیدن علی سینا صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(اوا)، جلسه کمیته عدلی و قضائی جمهوری اسلامی افغانستان در دو بخش، بررسی طرزالعمل رسید‌گی به دوسیه‌های زندانیان بگرام و صدور حکم اعدام فاعلین قضیه اختطاف و به شهادت رسانیدن علی سینا نوروزی تدویر یافت.
جلسه کمیته عدلی و قضائی جمهوری ا.ا، تحت ریاست  رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز سه‌شنبه در قصر گلخانه ریاست جمهوری دایر گردید.
در این جلسه مارشال محمدقسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری، قاضی‌القضات و سرپرست ستره محکمه جمهوری ا.ا، و مقامات بلند پایه عدلی قضایی نیز حضور داشتند.
قضیه اختطاف و به شهادت رسانیدن علی سینا نوروزی طفل هشت ساله نصیراحمد نوروزی یکی از تاجران ولایت هرات که اخیراً با صدور فیصله شماره ۲۵۱ ، به دلیل صدور حکم اعدام علیه عبدالسمیع و جلیل احمد فاعلین قضیه اختطاف و قتل بیرحمانه علی سینا غرض منظوری به مقام ریاست جمهوری ا.ا، تقدیم گردید
بر اساس این فیصله و بررسی همه جانبه از جانب کمیته عدلی و قضائی کشور و با رعایت حالات ارتکاب جرم و نحوۀ اختطاف و به شهادت رسانیدن یک طفل خُردسال، با انگیزه اخذ پول، اعدام عبدالسمیع فرزند عبدالظاهر و جلیل احمد فرزند غلام سرور ساکنین ناحیه ششم ولسوالی انجیل ولایت هرات حکم اعدام انها تائید و فیصله بعمل آمد تا قرار نهایی ستره‌محکمه از جانب مراجع ذیربط تطبیق گردد.
همچنین در این مجلس طرزالعمل رسید‌گی به دوسیه‌های زندانیان بگرام توسط کمیته موظف که به اساس فرمان شماره ۵ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۲ ایجاد گردیده بود مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه، کمیته موظف را در زمینه تعیین سرنوشت زندانیان بگرام مجدداً حایز صلاحیت کامل و قانونی دانسته فیصله بعمل آمد که موضوع به مسئولین امریکائی زندان بگرام ابلاغ گردد تا دوسیه‌های زندانیان را که قبلاً به جانب افغانستان تسلیم داده شده است به اسرع وقت ممکن به کمیته موظف بررسی دوسیه‌ها تسلیم نمایند.
همچنین به کمیته موظف وظیفه سپرده شد تا آن عده محبوسین را که در دوسیه‌های‌ انها دلایل اثبات جرم موجود بوده از طریق لوی څارنوالی کشور به ستره محکمه ارجاع و آن عده محبوسینی که در دوسیه‌های‌ انها دلایل اثبات جرم موجود نباشد، بعد از بررسی همه‌جانبه در رهائی‌ انها اقدامات قانونی به عمل آید.