پارلمان بحرین قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن برای اخذ مجوز هرگونه تجمع و راهپیمایی، تضمین مالی به ارزش ۵۳ هزار دالر به خزانه دولت بحرین سپرده شود.
به گزارش خبرگراز آوا به نقل از العالم، در قانونی که به تازگی در پارلمان بحرین تصویب شد، از این پس اخذ مجوز برای برپایی راهپیمایی و تجمعات مسالمت آمیز، نیازمند سپردن وثیقه ای معادل ۵۳ هزار دالر خواهد بود.
ارائه دهندگان این طرح، بهانۀ "جبران خسارات احتمالی" ناشی از ناآرامی های تظاهرات را به عنوان دلیل این اقدام ذکر کرده اند.
این در حالی است که آل خلیفه تا کنون به جنایات خود در سرکوب راهپیمایی مسالمت امیز انقلابیون بحرین اعتراف نکرده و غرامتی به آسیب دیدگان و خانواده های شهدا و مجروحان پرداخت نکرده است.
در همین حال، عبدالجلیل خلیل، از اعضای ارشد جنبش الوفاق بحرین، این اقدام را مغایر با قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر دانست که با مفهوم حق آزادی بیان در تعارض است و قید و بندهای موجود در این زمینه را تشدید می کند.